يشهد حزب “العدالة والتنمية”، الحاكم في تركيا، انقسامات وأزمة في ظل العمل على إعداد مشروع قانون يوسع نطاق القبضة الأمنية.
التحريات الأمنية
ونقلت صحيفة “زمان” التركية تسريبات حول أزمة بالحزب الحاكم بسبب اعتراض وزير العدل، عبدالحميد جول، وعدد من النواب الحقوقيين على رغبة وزير الداخلية، سليمان سويلو، في توسيع نطاق قانون “التحريات الأمنية”.
ويقول المعترضون إنه يتوجب بدلا من ذلك اتخاذ خطوات وإجراءات توسع نطاق الحريات وتضمن حماية حقوق الإنسان.
صحيفة “جمهوريت” التركية قالت إن حزب العدالة والتنمية عاود طرح توسيع صلاحيات قانون “التحريات الأمنية” الذي سبق أن أثار أزمة بسبب اعتراض عدد من أعضاء الحزب على حزمة التعديلات.
وأشارت إلى أن لقاءات وزير الداخلية مع وزير العدل وعدد من قيادات الحزب والنواب الحقوقيين وموظفي الوزارة لم تسفر عن اتفاق بشأن التعديلات الجديدة على القانون.
ونقلت عن مسؤولين بالحزب الحاكم أن الأمر الذي يعملون عليه حاليا هو التمييز والفصل بين التحريات الأمنية والتحريات الأرشيفية وأن وزيري العدل والداخلية يتبعون نهجا مختلفا، مشيرين إلى أن وزير الداخلية يريد توسيع نطاق القانون أكثر.
وتعجز الأطراف المشاركة بالاجتماعات عن التوصل لاتفاق بشأن مواضع تطبيق التحريات الأمنية والتحريات الأرشيفية.
ويتساءل المسؤولون بالحزب المشاركون بالاجتماعات عن الوظائف والأعمال التي سيُطالب فيه الموظف عند التعيين أو المقاول عند التعامل مع الدولة الخضوع للتحريات الأمنية والوظائف والأعمال التي سيُطالب فيها بالخضوع للتحريات الأرشيفية، مؤكدين أن التحريات الأمنية إجراء واسع النطاق.
تعديل القانون
ويثير تعديل القانون مخاوف بتركيا خشية استخدامها لزيادة التنكيل بالمعارضين الذين وسعت السلطات الاتهامات لاعتقالهم خلال السنوات الـ4 الماضية.
ويشهد الحزب منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي فقد فيها كثيرا من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول.
فيما تواصل تركيا تراجعها في مؤشر الحريات، لتحتل المركز الثاني بين أكثر دول العالم تدهورا خلال السنوات الـ10 الأخيرة.
جاء ذلك بحسب أحدث نسخة من التقييم السنوي للحريات الأساسية الخاص بـ2020 والصادر عن منظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية الأمريكية.
ووفق التقرير فقد تراجعت تركيا بـ31 نقطة في غضون 10 سنوات؛ ما يجعلها تسجل ثاني أكبر تراجع في الحريات بعد دولة بوروندي التي تراجعت بـ32 نقطة لتكون صاحبة أكبر تراجع خلال العقد الماضي.
التقرير الحقوقي صنف تركيا على أنها دولة “غير حرة” للعام الثاني على التوالي، لتنضم بذلك إلى 49 دولة أخرى من أصل 195 تم تقييمها.
وبيّن التقرير أن “الملاحقات القضائية وحملات التحرش ضد السياسيين المعارضين وأعضاء بارزين في المجتمع المدني استمرت على مدار عام 2019”.
كما أشار إلى استمرار تدهور حرية التعبير في البلد وإلى مشاكل في نظام العدالة، مؤكدا أن “تركيا بلد تراجع كثيرا في مجال الحريات.
يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي بحجة الانتماء لرجل الدين التركي فتح الله غولن.
ومن بين ضحايا النظام بحسب العين الأخبارية الطلاب والصحفيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.
ويواجه الرئيس التركي، خلال السنوات الأخيرة، اتهامات دائمة بتسييس القضاء في بلاده على نطاق واسع، في مسعى منه لاستغلاله من أجل الانتقام من معارضيه وزيادة نفوذه.
