أكدت بعض المصادر في الحكومة العراقية أن وزارة النفط وقعت على اتفاقية جديدة مع شركة TOTAL الفرنسية من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية .
حيث أوضحت الوزارة في بيان لها أن” الاتفاقية تهدف إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في البلاد، خصوصاً في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز، والطاقة النظيفة والبنى التحتية وغيرها”.
و من جانبها بينت TOTAL أنها في فترة المقبلة ” ستعمل على الانتهاء من صياغة عدد من العقود الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة مع العراق، خلال الفترة المقبلة ” ، وفقاً للأناضول .
هذا و كانت قد أكدت وزارة النفط أنها قامت بوضع خطة إنتاجية جديدة من أجل الوصول إلى 900 مليون متر مكعب من حقول النفط و الغاز .
حيث أوضح وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التوزيع حامد يونس في تصريح له أن ” الوزارة أعدت خططا جديدة لاستثمار الغاز المصاحب والغاز الحر من الحقوفي محافظات البصرة وميسان وذي قار “.
و أضاف أن “كميات الغاز المستثمرة حاليا تصل الى أكثر من ألف وخمسمائة مليون متر مكعب قياسي في اليوم الواحد ” ، وفقاً للأناضول .
و أوضح يونس أن ” إنتاج 900 مليون متر سيتوزع على 400 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من حقل أرطاوي الغازي في البصرة، وأكثر من 500 مليون قدم مكعب قياسي من حقول محافظتي ميسان وذي قار الغازية ” .
منذ 2003 .. الاقتصاد العراقي في أسوأ دورة له
أشارت التقارير الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى أن الاقتصاد العراقي يمر بأسوأ مرحلة له ، منذ عام 2003 ، بانكماش بلغ 11.2 % .
وجاء في التقرير الاقتصادي أن ” عاملي انخفاض الأسعار وانتشار الوباء إلى جانب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد ، أدى إلى تضخم عجز الميزانية العراقية إلى 15.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، وانخفاض حاد في احتياطاته الرسمية ” ، واصفاً إياه بالأسوأ منذ 2003 .
و أضاف أن ” هناك توقع بان يتقلص العجز من 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 8 بالمائة في عام 2021 إذا كان متوسط أسعار النفط 47 دولارًا للبرميل وأقل من 1 في المائة إذا كان متوسط أسعار النفط 57 دولارًا للبرميل في عام 2021″ ، وفقاً لقناة المعلومة .
