كشفت ألمانيا عبر وزير خارجيتها اليوم الأربعاء، بأن الصراع القائم فى ليبيا وإيقاف استخراج النفط سيتسبب فى زيادة تمزيق الاقتصاد الليبي مؤكدا بأن حل الأزمة الليبية يستوجب خروج جميع الأطراف الخارجية من ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار والتوصل إلى اتفاق بين المكونات السياسية فى ليبيا بحسب وكالة الأناضول.
جاء ذالك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان فى العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء، والذي أكد فيه بأن بلاده تعتقد بأن ليبيا لن يحدث بها أي انتصار عسكري بين الأطراف المسلحة.
وطالبت ألمانيا جميع الدول التي شاركت فى مؤتمر برلين بالتزام مخرجات المؤتمر والدعوة إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا والتوصل إلى حل سياسي سريع يضمن سلامة المواطنين ويمنع التدخلات الخارجية فى الشأن الليبي.
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض العقوبات
وتعتزم كل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على بلورة عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي على عمليات خرق توريد الأسلحة إلى ليبيا التي تمزقها حرب أهلية واتفقت على قائمة بالشركات والأشخاص الذين يوفرن السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة إلى ليبيا، وبالتالي ينتهكون الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
انتهاك الحظر الدولي من قبل كل الأطراف
باءت كل محاولات الوساطة في النزاع بالفشل حتى الآن – بما في ذلك مؤتمر ليبيا في برلين (يناير/ كانون الثاني الماضي). وتسعى ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام إلى العمل على تسريع إيجاد حل للمعضلة الليبية، لأن الفوضى السائدة هناك تشكل أرضية خصبة لأعمال التهريب والاتجار بالمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
من جانبها انتقدت باريس إرسال تركيا الأسلحة والمرتزقة السوريين وبعض الإرهابيين والمتطرفين إلى ليبيا ومن بينهم بعض قادة الجماعات الإرهابية.
حيث باتت تحركات أنقرة شرقي المتوسط وأنشطتها غير القانونية سواء المتمثلة بالتنقيب عن الغاز والنفط أو تلك المتعلقة بنقل السلاح والذخيرة والمرتزقة إلى الداخل الليبي تستفز الأوروبيين.
ويذكر أن ألمانيا رفدت مهمة إيريني بالفرقاطة الألمانية هامبورغ التي توجهت في 4 أغسطس الجاري إلى البحر المتوسط لتشارك في مراقبة الالتزام بقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وتضم الفرقاطة الألمانية المشاركة في مهمة إيريني التابعة للاتحاد الأوربي 250 جندي ومهمتها ستستمر لغاية 20 ديسمبر القادم.
