أيمن جابر وتفاصيل حجز “المالية السورية” على أمواله
أصدرت وزارة المالية السورية، أمس الإثنين، قراراً بالحجز احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال السوري أيمن جابر.
كما شمل القرار، الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدد من “المخالفين” وأموال زوجاتهم إن وجدت، بحسب ما جاء على موقع “الاقتصادي”.
كما تناول قرار الحجز، الشركة العالمية لتوزيع المعادن (ميتال) اللبنانية، وفائز شاهين، وأيمن جابر، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 6 لعام 2020.
وتضمنت القضية (رقم 6) مخالفة عدم إتمام معاملة جمركية لبضاعة قيمتها نحو 704.35 مليون ليرة سورية، ورسومها المعرضة 89.3 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى 20 ألفاً+ 89 مليوناً و273 و478 ليرة سورية.
ويرأس أيمن جابر مجلس الحديد والصلب في سوريا، ولديه استثمارات في التعهدات والمقاولات، إضافة إلى مساهمته في شركة (شام القابضة)، وهو عضو في الاتحاد العربي للحديد والصلب، وله العديد من الاستثمارات الأخرى.
ولم تكن المرة الأولى التي تحجز فيها وزارة المالية السورية على أموال رجل الأعمال أيمن جابر، ففي عام 2019، حجزت الوزارة احتياطياً على أمواله، لمصلحة مديرية الجمارك العامة.
يذكر أن أيمن جابر هو مؤسس ميليشيا “صقور الصحراء” التي يقودها شقيقه محمد جابر، كما أسس ميليشيا ”مغاوير البحر”.
كما أن أيمن جابر متزوج من ابنة كمال الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد.
وولد جابر لأسرة فقيرة مكونة من والديه وثلاثة إخوة وأختين، في قرية الشلفاطية بريف اللاذقية، قبل أن يبدأ بالعمل في سوق التهريب، ويتعرف إلى فواز الأسد الذي كان محتكراً ميناء اللاذقية، ويفرض إتاوات على البضائع الداخلة والخارجة من سوريا.
وفتحت مصاهرة آل الأسد لأيمن جابر الأبواب على مصاريعها، ليبدأ بجمع ثروته عبر تهريب التبغ والنفط لمصلحة النظام العراقي ورئيسه صدام حسين.
كما أنشأ أيمن جابر مجلس الحديد والصلب في سوريا، ودخل في استثمارات التعهدات والمقاولات، وأسهم أيضاً، في تأسيس شركة (شام القابضة) العائدة لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف (سابقاً)، إضافة إلى شراكته في تأسيس قناة “الدنيا الفضائية” المحلية.
وأيمن جابر عضو في “الاتحاد العربي للحديد والصلب”، وهو هيئة عربية ودولية، تعمل على تطوير مجال الحديد والصلب في العالم العربي، كما أنه يشغل منصب الرئيس الفخري لجمعية “الوفاء للوطن” المعنية بتقديم المساعدات والمعونات الاقتصادية والاجتماعية لعائلات وأسر القتلى إلى جانب الجيش السوري.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، قد وضعوه على قائمة العقوبات الاقتصادية من حجز للأموال والأرصدة ومنع السفر، بسبب دعمه للتشكيلات المسلحة الداعمة للجيش السوري.