طالبت إثيوبيا المجتمع الدولي بالضغط على السودان، لسحب قواته من المناطق الحدودية بين البلدين.
جاء ذلك في محادثة هاتفية أجراها وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، تناولت الأوضاع في إقليم تيغراي، والنزاع الحدودي مع الخرطوم، وملف سد النهضة.
وفي بيان، قال مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن مكونن طالب خلال محادثته مع هافيستو، بضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطًا على السودان لسحب قواته من المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، وعودتها لمواقعها لما قبل 6 نوفمبر الماضي، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.
وترفض الخرطوم اعتبار تلك الأراضي متنازعا عليها وتعتبرها أراضي سودانية.
وأضاف أن مكونن أبلغ كذلك الوزير الفنلندي بأن ما قام به السودان على الحدود يمثل “انتهاكا لسيادة إثيوبيا ولا يمكن أن تقبله”، مؤكدا قدرة البلدين على حل الخلافات الحدودية حال استجابة السودان لسحب قواته والعودة بها لمواقعها قبل الأحداث.
وقدم مكونن شرحا حول الأوضاع في إقليم تيغراي شمالي البلاد، وجهود الحكومة الإثيوبية في إيصال المساعدات وإعادة تأهيل البنية التحية، فضلا عن موقفها الثابت من مفاوضات سد النهضة ورغبتها في استئنافها برعاية الاتحاد الأفريقي.
وبحسب البيان نفسه، تأتي المحادثة الهاتفية في إطار متابعة هافيستو كمبعوث خاص للاتحاد الأوروبي للسودان وإثيوبيا مؤخرا بعد أحداث النزاع الحدودي بينهما.
وفي فبراير، زار هافيستو السودان كمبعوث أوروبي للتوسط بين الخرطوم وأديس أبابا، وأجرى محادثات في الخرطوم مع كبار المسؤولين السودانيين فضلا عن زيارات لمعسكر اللاجئين الإثيوبيين بالسودان.
على ذات السياق طلب السودان من إثيوبيا تحديد موعد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة للحدود في أديس أبابا، على أن يحدث ذلك الاجتماع قبل حلول فصل “الخريف”.
حيث ذكر رئيس مفوضية الحدود السودانية، معاذ تنقو، أن السودان ينتظر الاجتماع، قائلاً: “ننتظر الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة للحدود بين البلدين”.
وأضاف “لتبرز وتؤكد في اجتماعها القادم بأديس أبابا الإرادة السياسية للبلدين، ولإثيوبيا خاصة، والجانب السوداني لديه الإرادة السياسية”.
مضيفاً “السودان ينتظر تنفيذ مشروع تكثيف علامات الحدود، الذي اتُّفِق عليه عام 1973، ثم اتُّفِق بشأنه في 2010، عبر اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين، ثم أُكِّد عام 2011، بواسطة اللجنة السياسية المشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين”.
وزاد قائلاً: “إنّ مشروع تكثيف علامات الحدود بين السودان وإثيوبيا جاهز، وأكده رئيسا البلدين في قرار يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بقبول التوصيف لمواقع علامات الحدود المكثفة”.
