أخلت السلطات اللبنانية اليوم الثلاثاء، سبيل الناشطة كيندا الخطيب بعد موافقة قاضي محكمة التمييز العسكرية طاني لطوف، وذلك مقابل كفالة مالية.
وجاء إخلاء السبيل بعد طلب قدمته محاميتها جوسلين الراعي ودفع كفالة مالية قدرها 3 ملايين ليرة لبنانية. بحسب ما نقله موقع النشرة.
ويأتي القرار أيضا، عقب الحكم الوجاهي الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة بحبسها 3 سنوات.
وغادرت كيندا سجن النساء في ثكنة بربر الخازن في فردان، وتوجهت إلى طرابلس يرافقها شقيقها سلطان الخطيب.
وفي وقت سابق من العام الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية حكما بالسجن على ناشطيين لبنانيين بتهمة التخابر مع إسرائيل .
حيث قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات بحق الناشطة اللبنانية كيندا الخطيب و 10 سنوات بحق الناشط شربل الحاج.
حيث حُكم على كيندا المعروفة بمعارضتها لجزب الله بالاشغال الشاقة وتجرديها من حقوقها المدينة، فيما حُكم غيابيا على شربل المتواري عن الأنظار وجُرد أيضا من حقوقه المدنية.
وكانت كيندا مثلت، صباح الإثنين، أمام هيئة المحكمة العسكرية، التي استجوبتها في حضور وكيلتها، المحامية جوسلين الراعي.
وقالت كيندا إن “كل ما فعلته هو أن صحافيا يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر تويتر، يدعى روي قيسي، ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت أنه إسرائيلي أبلغت القوى الأمنية بالأمر”.
وعن سبب عدم حظرها التواصل معه حين علمت إنه إسرائيلي، اعتبرت أن “هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة إليها، خصوصا وإن كل حساباتها كانت مفتوحة”.
ونفت دخولها إسرائيل أو الاجتماع بأي إسرائيلي أو تزويدهم بأي معلومات أمنية او التخابر معهم.
وفي سياق منفصل، نزل المحتجون الغاضبون إلى شوارع لبنان اليوم الثلاثاء، لإغلاق الطرقات وإشعال الإطارات، مع تدهور الليرة اللبنانية التي تجاوزت مرحلة جديدة في هبوطها مقابل الدولار، لتفقد معظم قيمتها مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.
وتم تداول الليرة اللبنانية عند حوالي 15 ألف للدولار الواحد، في تعاملات اليوم الثلاثاء، لتفقد الليرة ما يقرب من 90٪ من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في أواخر عام 2019.
صاح أحد المتظاهرين، قائلاً: “لقد سئمنا تماماً، نحن جوعى لقد انتهينا”.
وتشكل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990، حيث قضت على الوظائف وحرمت الناس من ودائعهم المصرفية وزادت من خطر انتشار الجوع على نطاق واسع.
بدوره، دعا البرلمان اللبناني اللجان المعنية إلى ضرورة تقديم قرض طارئ لشركة الكهرباء في البلاد، لاسيّما بعد أن حذر وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر من أن “الأضواء ستكون مغلقة في جميع أنحاء لبنان بحلول نهاية مارس/ آذار إذا لم يتم ضخ النقود”.
وتمكنت هذه اللجان من تقديم وعود فقط، بمبلغ 200 مليون دولار من إجمالي الطلب الذي يبلغ حوالي مليار دولار.
والاقتراح الآن في مرحلة دراسته وبانتظار موافقة البرلمان عليه.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول لوكالة “رويترز”، إن الاحتياطيات الأجنبية للبنان تبلغ الآن حوالي 16 مليار دولار أمريكي”.
وبمقارنة ذلك الرقم، مع الاحتياطي الأجنبي لدى لبنان في أغسطس الماضي، الذي يقدر بنحو 19.5 مليار دولار، فإن هذا يعني أن الحكومة اللبنانية قد تقرر قريباً رفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية، بما في ذلك القمح والوقود.
يذكر أن، مشاكل لبنان تفاقمت بعد انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس 2020، الذي دمر مساحات هائلة من العاصمة اللبنانية، مما أسفر عن مقتل 200 شخص وأكثر من 6000 جريح ودفع الحكومة إلى الاستقالة، وترك البلاد بلا دفة قيادة بينما تغرق أكثر في الانهيار المالي.
