تم اليوم الإثنين، خلال جولة المفاوضات برعاية روسية، التوصل إلى اتفاق أمني جديد حول منع التصعيد العسكري بريف درعا الغربي، بين اللجنة المركزية في درعا وبين اللجنة الأمنية في الحكومة السورية.
وبحسب وكالة ستيب الإخبارية، فإنّ جولة المفاوضات التي استمرت لمدة 15 يوماً، أدت إلى اتفاق أمني يقضي بوقف التصعيد العسكري وإلغاء عملية اقتحام الريف الغربي من قبل الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.
كما أن الاتفاق يسمح لقوات الفرقة الرابعة مع مجموعات من أبناء المنطقة بتنفيذ حملة تفتيش في عدة مناطق ومزارع حول مدينة طفس للبحث عن أسلحة مُخبأة من قِبَل فصائل المعارضة قبل حلّ نفسها عام 2018.
وأيضاً يأتي ضمن بنود الاتفاق الأمني إلغاء الخيار العسكري ووقف اقتحام المنطقة نهائياً من قِبَل الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى إلغاء شرط ترحيل 6 من قياديي المعارضة السابقين الذين طلبت الفرقة الرابعة ترحيلهم للشمال مكان تواجد الفصائل المسلحة، بضمانة سلوكهم من قبل عشائر ووجهاء المنطقة.
كما ستسلم المباني الحكومية بمدينة طفس إلى مؤسسات الدولة بحسب اتفاق أمني جديد وعودة العمل بها لموظفي الحكومة السورية ومن ضمنها “مخفر الشرطة”.
على أن يتم تنفيذ الاتفاق ابتداءً من يوم غدّ وتحت إشراف اللجنة المركزية بدرعا والشرطة العسكرية الروسية وبوجود قياديين من الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.
وكان قد فرض الجيش السوري, في 25 يناير الفائت، طوق حول مدينة طفس في محافظة درعا, وهدد باقتحامها في حال لم يتم تسليم المطلوبين وسلاحهم أو ترحيلهم إلى مناطق الشمال السوري.
وتحدثت مصادر محلية بدرعا، عن وصول تعزيزات مؤلفة من دبابات وعربات عسكرية وراجمات صواريخ متوسطة المدى من نوع غراد، وتمركزت بثكنات الجيش السوري بدرعا المحطة.
فيما أعلنت لجنة درعا المركزيّة التي تتكون من الميلشيات المسلّحة في وقت سابق عن استنفاراً عاماً لجميع الشباب الأحرار (المسلحين) في المنطقة الغربيّة لمحافظة درعا.
وذكر مصدر محلي، أنّ وفد اللجنة المركزية بدرعا التقى في يناير قيادات وضباط الجيش السوري وتجلت المطالب بتسليم 3 قياديين من قياديي المعارضة السابقين هم “معاذ الزعبي وخلدون الزعبي وأبو طارق الصبيحي”.
يعمل الجيش السوري إلى إنهاء وجود المجموعات المسلّحة في درعا خارج إطار القوّات الرسميّة، بالإضافة إلى انهاء بقايا الفصائل المسلّحة منذ سيطرة الجيش السوري على المنطقة منذ حوالي 3 أعوام.
