صرح محمد ناجي الأصم، عضو تجمع المهنيين السودانيين، قائلاً “إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية سيكون لا معنى له في حالة اعتراض أي من مكوناته عليه”.
وأضاف الأصم بحسب “ديساب” “المجلس بشكله الحالي بلا توافق لا معنى لإنشاءه”.
هذا وقد دعا الأصم إلى ضرورة التوافق حول المجلس، خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات والتي هي موضع الخلاف، حتى يتحقق الهدف الذي من أجله أُقيم المجلس.
وأضاف الأصم قائلاً : “في تصورنا أن مجلس الشركاء لا يكون سلطة موازية لمجلس الوزراء والسيادي والتشريعي، باجتماعات دورية، بل جسم يعالج قضايا جميع الأطراف تحقيقا لعملية السلام”.
وتابع الأصم بالقول “مجلس الشركاء جاء نتيجة لتجربة العام الماضي العصيبة، ومعالجة للقضايا الصعبة والتباينات التي حدثت سابقا”.
كما بين من خلال حديثه أن قيام المجلس لا يعني السلطة، أو الحصول على وظيفة.
وفي السياق أصدر تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان مساء السبت الماضي، بيانًا بخصوص التوجيه الصادر من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وطالب البيان الصادر بإلغاء مجلس الشركاء حتى يتم التوافق الذي يضمن تحقيق أهداف الثورة السودانية، وفقًا لوكالة (الأناضول) للأنباء.
وذكر البيان بأن مجلس الشركاء المزمع تكوينه ليست لديه أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية، أو يتغول على صلاحياتها.
وأورد البيان أن قوى الحرية والتغيير تعارض تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، لافتًا إلى أهمية إحكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسة.
وذكر: “ندعو إلى إلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم حتى يتم التوافق عليها بما يضمن تحقيق مهام الثورة”.
وتابع: “هذا التنسيق يجب أن يحافظ بوضوح على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة، دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر”.
واعتبر البيان أن المرسوم الذي أصدره البرهان لتكوين المجلس، لا يتوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ولم يتم عرضه على قوى الحرية والتغيير قبل إصداره.
وزاد: “أعدت قوى الحرية والتغيير مشروع لائحة أرسلتها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، واستمعت لملاحظاتهم الأولية، ومن ثم قامت بتطوير مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المختلفة”.
