تعتزم كل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على بلورة عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي على عمليات خرق توريد الأسلحة إلى ليبيا التي تمزقها حرب أهلية.
وذكرت معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الدول الثلاث اتفقت على قائمة بالشركات والأشخاص الذين يوفرن السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة إلى ليبيا، وبالتالي ينتهكون الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
ووفقًا لمصادر من دوائر صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، تم تحديد حوالي ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان بالإضافة إلى شخصين من ليبيا.
وبحسب معلومات (د.ب.أ)، فقد تم بالفعل إرسال القائمة إلى الدول الأعضاء الأخرى بالتكتل القاري. وسيتم فحص تلك القائمة من قبل الهيئات المسؤولة في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بعد العطلة الصيفية.
ويمكن بعد ذلك اتخاذ قرار فرض العقوبات بشكل رسمي، الخطوة التالية ستكون تجميد أصول تلك الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، سيُحظر على الشركات الأوروبية القيام بأعمال تجارية مع الشركات أو الأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات.
انتهاك الحظر الدولي من قبل كل الأطراف
باءت كل محاولات الوساطة في النزاع بالفشل حتى الآن – بما في ذلك مؤتمر ليبيا في برلين (يناير/ كانون الثاني الماضي). وتسعى ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام إلى العمل على تسريع إيجاد حل للمعضلة الليبية، لأن الفوضى السائدة هناك تشكل أرضية خصبة لأعمال التهريب والاتجار بالمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
من جانبها انتقدت باريس إرسال تركيا الأسلحة والمرتزقة السوريين وبعض الإرهابيين والمتطرفين إلى ليبيا ومن بينهم بعض قادة الجماعات الإرهابية.
حيث باتت تحركات أنقرة شرقي المتوسط وأنشطتها غير القانونية سواء المتمثلة بالتنقيب عن الغاز والنفط أو تلك المتعلقة بنقل السلاح والذخيرة والمرتزقة إلى الداخل الليبي تستفز الأوروبيين.
يذكر أن ألمانيا رفدت مهمة إيريني بالفرقاطة الألمانية هامبورغ التي توجهت في 4 أغسطس الجاري إلى البحر المتوسط لتشارك في مراقبة الالتزام بقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وتضم الفرقاطة الألمانية المشاركة في مهمة إيريني التابعة للاتحاد الأوربي 250 جندي ومهمتها ستستمر لغاية 20 ديسمبر القادم.
