أعلنت لمياء العاصي وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة الأسد أن الانفجار الذي هز مرفأ بيروت سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد السوري .
وأكدت لمياء حسب ماجاء في موقع روسيا اليوم، نقلاً وكالة سبوتنيك، بأن ميناء بيروت يستقبل العديد من البضائع التي يتم توريدها إلى الجمهورية العربية السورية.
أسباب تدهور الاقتصاد السوري
أدت الحرب السورية إلى تخريب مساحات واسعة صالحة للزراعة وتعطيل العديد من المنشآت الصناعية والقدرة على استثمار الثروة النفطية، وتدمير قطاع السياحة وتهجير ملايين السوريين من أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية.
كما أن قانون قيصر أدى إلى إحكام السيطرة على الاقتصاد السوري حيث منع القانون غالبية الدول من التعامل مع سوريا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في سوريا وغلاء المعيشة .
مرفأ بيروت كان متنفس النظام السوري
أكدت الوزيرة أنه بعد تطبيق قانون قيصر كانت سوريا تعتمد على مرفأ بيروت لاستقبال البضائع السورية حيث كان المرفأ يستقبل العدد من السفن المحملة بالبضائع والتي تغزي الاقتصاد السوري .
وتابعت قائلة: وما لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، سيزيد البؤس في حياة الشعب السوري المنهك أساساً من حرب دامت عشر سنوات ومازالت مستمرة.
كيفية تجاوز الكارثة وانعاش الحياة الاقتصادية
اقترح بعض الاقتصاديين لتجاوز الكارثة أن تقوم الحكومة السورية بتخفيض رسوم الترانزيت من أجل استخدام مرفأ طرطوس كجزء من الحل لكارثة مرفأ بيروت.
وأجابت الوزيرة حول الاقتراح المقدم إن تخفيض رسوم الترانزيت يمكن أن يساعد على تعزيز دور المرافئ السورية لتكون جزءا من الحل ، ولكن رسوم الترانزيت السورية ليست مرتفعة مقارنة مع بقية الدول العربية التي تفرض رسوم أعلى بكثير منها.
وأكدت الوزيرة على أنه يمكن انعاش الاقتصاد السوري عن طريق المرافئ السورية في كل من طرطوس واللاذقية، ولكن هذه الحلول مؤقتة ولاتفي بالغرض لاستعاب كافة متطلبات الشعب السوري التي تأتي من الخارج.
وتابعت عاصي أن العقوبات الأمريكية والأوربية التي فرضت على الشعب السوري على مر عشر سنوات أدت إلى انهاك الاقتصاد السوري ، واذا لم تمعمل الحكومة السورية على إيجاد منفذ بديل لمرفأ بيروت ستزيد معاناة الشعب السوري الذي يعاني أصلاً من الفقر والجوع خاصة بعد انتشار وباء كورونا.
