أفاد نائب في البرلمان التونسي اليوم الخميس، عن تحضير مجموعة من الكتل النيابية عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وجمع التواقيع عليها.
وأكد النائب أن أكثر من 100 نائب وقعوا على اللائحة، في خطوة تُعد الثانية من نوعها منذ يوليو الفائت بحسب الجزيرة.
وأعرب النائب مروان فلفال في كتلة تحيا تونس في البرلمان التونسي والحاصلة على10 مقاعد من أصل 217، عن أهمية سحب الثقة من الغنوشي (زعيم حركة النهضة) وقال أنها: “مسألة ضرورية لإعادة التوازن في المشهد السياسي وإعادة دور المؤسسات”.
ولم يكشف فلفال عن الكتل الموقعة على اللائحة الجديدة، ولم يتم التأكد من صحة وجود مثل هكذا عريضة يتم جمع التواقيع عليها في البرلمان التونسي حالياً.
وبدوره المستشار الإعلامي لمكتب البرلمان التونسي أكد أن مكتب المجلس لم يتسلَّم أي لائحة لسحب الثقة من الغنوشي.
فيما تحدثت مراسلة الجزيرة إلى نواب مستقلين في البرلمان، والذين أبدوا رأيهم من الحديث عن تجميع 100 صوت لسحب الثقة من الغنوشي، بأنه يأتي ضمن إطار الحرب النفسية.
ومن جهة أخرى، خيَّر سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل في تونس، رئيس الحكومة هشام المشيشي بين التخلي عن الوزراء قيد التحقيق أو تقديم استقالته.
جاء ذلك نسبة للأزمة الدستورية بين قادة السلطة التنفيذية، المتعلقة بالتغيير الوزاري في تونس.
هذا وقد صرح الطاهري قائلاً: “إن الحل الوحيد لحل الأزمة بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة هو إما تخلي هشام المشيشي عن الوزراء المتحفظ على تعيينهم أو الاستقالة”.
وكان قيس سعيد، الرئيس التونسي، قد رفض التغيير الذي قام به المشيشي على حكومته، بسبب أن هناك شبهات فساد وتضارب مصالح، بخصوص أربعة وزراء.
وفي سياق متصل وفي خطوة تصعيدية جديدة قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قبل أيام، إقالة خمسة وزراء من مهامهم، وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم.
يأتي هذا الإجراء التصعيدي من قِبَل المشيشي في ظل الأزمة السياسية الدائرة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص التعديل الوزاري السابق الذي أصدره في 16 يناير الفائت.
وجاء في البيان الذي صدر عن المشيشي الإعلان عن إعفاء كل من محمد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم.
وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.
