كشف البنك المركزي السعودي اليوم الأحد عن ارتفاع في قيمة الاحتياطات المالية بالخارج بنسبة 1.35% شهدها الربع الأخير من العام الماضي 2020.
وأكد أن قيمة الاحتياطات المالية وصلت إلى حوالي 1.701 ترليون ريال (453.6 مليار دولار) حيث كانت قيمة الاحتياطات في الربع الثالث من العام الماضي بنحو 1.678 ترليون دولار، وفقًا لـ(العربية نت).
وأوضحت النشرة الشهرية التي يصدرها البنك المركزي السعودي “ساما” تراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية بنسبة 9.2% في الربع الأخير من 2020.
وأكد بأن ارتفاع الاحتياطات بالخارج سببه الأساسي الزيادة في استثمارات الأوراق المالية في الخارج بنسبة 5.2 لتصل إلى 1.109 ترليون ريال في الربع الأخير من 2020.
هذا وتسيطر استثمارات الأوراق المالية على الجزء الأكبر من الاحتياطات السعودية بنسبة تصل إلى 65.2%.
ويتضمن إجمالي الأصول الاحتياطية على الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، فضلًا عن الاستثمارات التي تجرى في أوراق مالية بالخارج.
وكان وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان قد كشف في شهر مايو الماضي عن إجراءات تنسيقية تعزز من قدرة الاستثمار لدى صندوق الاستثمارات العامة، عبر تحويل 150 مليار ريال، أو نحو 40 مليار دولار، من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من 2020، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين.
وقبل أيام نقلت وكالة الأنباء السعودية، خبر إعفاء ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز، أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ البنك المركزي من منصبه.
وبحسب RT جاء في بيان الوكالة أن “معالي الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك يعين محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير“، وذلك بعد أن أصدر ولي العهد السعودي قرار بإعفاء الخليفي من منصبه.
وبذلك ستكون هذه المرة لثانية للدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك، في منصب محافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والتي تعد واحدة من أكثر المناصب حساسية في المملكة العربية السعودية.
