أصدرت وزارة التربية بولاية الخرطوم تعميما برسوم امتحانات شهادة الأساس للعام 2021 ، استنادا على قوانين ولاية الخرطوم للعام 2021 – الجدول (ب) رسوم التقويم التربوي.
ومن جانبة، أعلن مدير التعليم بوزارة التربية والتعليم بالولاية محمد إبراهيم، أن رسوم تلاميذ المدارس الحكومية بـ(600) جنيه، والمدارس الخاصة (600) جنيه.
واكمل بالإضافة إلى “رسوم تلاميذ المدارس المطرانية بـ(600) ، وتلاميذ الكبار بـ(600) ، كما حدد التعميم رسوم تلاميذ المنازل وفصول الإعادة ايضاً بـ(600) بينما بلغت رسوم التلاميذ الأجانب بالداخل (5000)جنيه“.
هذا وقد بلغت رسوم التلاميذ بالخارج هذا العام بـ(200) دولار،ودعا القرار ضباط الامتحانات بالمحليات ومديري المدارس الاشراف على تحصيل هذه الرسوم لمدة أقصاها 15 ابريل 2021.
ومن جانبة، أكد حمزة الفح لمدير مرحلة الأساس بالولاية، على أن الرسوم خالية من رسوم استخراج الشهادة وهي (300) جنيه، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي السياق، أكدت لجنة المعلمين السودانيين بأن موقفها واضح إزاء إعادة تعيين وزير التربية والتعليم السابق محمد الأمين التوم، مجددة مطالبها بشأن إعادة الثقة في التوم من جديد.
وحذرت اللجنة مما أسمته النأي بالوزارة عن المحاصصات والترضيات، فيما يخص تعيين وزير التربية والتعليم الذي ظل منصبه شاغرًا خلال التشكيل الوزاري الأخير.
في الوقت الذي استعجلت فيه مجلس الوزراء بضرورة حسم ملف المناهج الجديدة بقرارات عاجلة نظرًا لأن هذا الأمر متعلق بعام دراسي وتقويم دراسي حسب قولها.
وقالت نائب رئيس لجنة المعلمين، عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين قمرية عمر، إن أي عملية التفاف ستجر إلى تداعيات أخرى، من بينها التصعيد بشكل واسع، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
وقالت إن لجنة المعلمين السودانيين تشعر بضبابية كبير فيما يتعلق بوزير التربية والتعليم، مؤكدة على أن رئيس الوزراء والحكومة التنفيذية ومجلس الشركاء لم يعبروا على موقفهم بوضوح.
وأضافت: “تكتفي هذه الجهات بعبارة (المزيد من التشاور) وتساءلت التشاور مع من”؟ متبعة: “وزارة التربية والتعليم، مهنية ومنسوبوها طالبوا الحكومة، بالنأي بها عن المحاصصات الحزبية.
وخواتيم يناير الماضي، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها لـ”المحاصصات”، مجددة تمسكها بوزير التربية والتعليم الحالي، بروفيسور محمد الأمين التوم وبرنامجه الإصلاحي.
كما طالبت لجنة المعلمين بأن تكون وزارة التربية والتعليم حيادية، بعيدة عن السياسة، معلنة عن مناهضتها لأي جهة تهدف إلى تغيير مسارها.
هذا وقد رأت لجنة المعلمين أن النتغيرات السياسية ستلقي بظلالها القاتمة على العملية التعليمية في البلاد.
