الجيش الليبي يؤكد عدم خرق قواته للهدنة المعلنة في يونيو الماضي

جانب من قوات الجيش الوطني الليبي
0

نفى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أنباء استهداف قواته للمليشيات بمنطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية، مشدداً على عدم صحة قيام القوات المسلحة بخرق الهدنة المعلنة في يونيو/ حزيران المنصرم.

ووفقاً للبيان الذي ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القائد العام لقوات الجيش الليبي اليوم الخميس، قال فيه: “إن غاية المليشيات من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة، تبرير ما تعتزم القيام به من عمليات عدائية ضد القوات المسلحة، للتغطية على المظاهرات الرافضة لاستمرار حكومة “الوفاق” غير الشرعية، والغزو التركي ومرتزقته والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على طرابلس”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي من أي تحرك للمليشيات باتجاه مدينة سرت، مؤكدًا أن القوات في وضع قتالي وجاهزة للدفاع عن المدينة.

وأكّد الناطق باسم الجيش الليبي قيام القوات المسلحة برصد تحركات لسفن تركية نحو مدينة سرت، في وضع قتالي مدعمة بأجهزة تشويش بهدف الهجوم على قوات الجيش .

وأردف المسماري، أن الجيش الليبي رصد أيضًا حشودًا كثيرة من المليشيات تتجه ناحية سرت، ونقل معدات وذخائر باتجاه خط القداحية الهيشة غربي سرت، وأرتال عسكرية تدخل من جبال تيبستي من شمال تشاد نحو مدينة مرزق الليبية.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية، تحت مزاعم الظروف التي تمر بها المنطقة وانتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، “أنّنا نسعى إلى تجاوز وطيّ صفحة الصراع والاقتتال، لافتاً إلى أنّ “وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنيّة الكاملة”.

وأضاف صالح، “نقترح جعل مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد بحماية قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف مناطق ليبيا، تمهيدا لتوحيد كافة مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية واستكمال الترتيبات العسكرية وفق مخرجات المسار العسكري (5+5) برعاية بعثة الأمم المتحدة”.

وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى أنّه سيتمّ استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجيّ للمصرف الليبي لحين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

فيما نادت حكومة الوفاق برئاسة السراج “بانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/آذار في السنة القادمة، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.