هاجم عضو الحرية والتغيير، جعفر حسن، تجمع المهنيين والذي سماه بتجمع المهنيين “ب”.
مؤكداً خروج تجمع المهنيين “ب” من تحالف الحرية والتغيير، وليس من حقه التدخل في خيارات الحرية والتغيير، وفقاً لـ“ديساب”.
كما أكد جعفر على أن قيادات التجمع بقيادته التاريخية التي قادت الثورة موجود بقوى الحرية والتغيير.
ومن جهته اتهم القيادي بتجمع المهنيين التحالف باختطاف قوى التغيير، قائلاً ” إن التجمع طرح رؤية لتحويل التحالف إلى ميثاق، لكن عدم الأخذ برؤية التجمع جعل الحرية والتغيير كأنها تعمل في جُزر معزولة”.
وفي الشأن السوداني، تعالت المطالب من قبل اللجان الشعبية لإحياء مظاهرة مليونية في 19 ديسمبر لإسقاط الحكومة التي فشلت في معالجة أوضاع البلاد في كافة النواحي .
حيث نقلت قناة العالم بيان جعفر حسن، القيادي بقوى الحرية والتغيير، والناطق الرسمي للتجمّع الاتحادي، الذي قال فيه أنه” يأمل أن تكون الذكرى الثانية لثورة ديسمبر يوما للتقييم حول ما أنجزته الحكومة من ملفات، وما أخفق الجميع فيه” .
وأضاف أن ” إشراك الشارع نفسه، هو حماية للثورة، لأنه صاحب الحق الأصيل، وفي ذلك نحن نحتاج لمعرفة ما تحقق وما يجب أن يتحقق”.
وأشار إلى أنه “لا يرغب في استخدام كلمة المندسين، وأن النظام البائد ظل يتسلق كل المناسبات، ودعوات الاحتجاجات التي يطلقها الثوار منذ مظاهرة 30 يونيو المليونية ، التي أعقبت سقوط النظام” .
وفي سياق اخر وجهت الحكومة السودانية انتقادًا حادًا للجيش بسبب ما وصفته قيامه بتطوير علاقاته مع إسرائيل بشكل أحداي ودون الرجوع إليها.
جاء ذلك الانتقاد على لسان وزير الإعلام فيصل محمد صالح، الذي أكد بأن الجيش ينفرد بملف تطوير العلاقات مع إسرائيل من دون إخطار مسؤولين آخرين.
وقال فيصل صالح لقناة تلفزيونية سودانية إن الزيارة التي قام بها وفد إسرائيلي إلى مؤسسة التصنيع الحربي بالشهر الماضي قد أجريت بدون معرفة للحكومة السودانية، وفقًا لصحيفة (القدس العربي).
وعلى صعيد منفصل، كشفت مصادر دبلوماسية، عن اكتمال إجراءات رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبحسب المصادر فإن وزارة الخارجية الأمريكية أكملت كافة الإجراءات لإزالة السودان من قائمة الإرهاب، بحسب “المشهد السوداني”.
يذكر أن الخارجية الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي إزالة السودان من قائمة المراقبة بشأن الحريات الدينية، وذلك بسبب الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الانتقالية في تعديل بعض القوانين.
وفي السياق أوضحت بعض المصادر الأميركية أن التأخير يعود إلى ” الحصول على الحصانة القانونية اللازمة في القضايا المرتبطة بهجمات سابقة ، وهو الأمر الذي يستلزم قانوناً يخضع حالياً لمفاوضات محتدمة في الكونغرس”.
