قالت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، أن القرار الذي اتخذته الحكومة السودانية، بتعويم سعر الصرف، يضعها تحت طائلة القانون، لمخالفتها قانون الموازنة.
وشددت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، على ضرورة مواجهة هذا القرار بشيء من الجدية، والعمل على تطبيق سياسات تعتمد على حشد الموارد الذاتية لتجاوز الأزمة، بحسب “حكايات”.
وقالت اللجنة في بيان لها أن “الحقائق المعروفة من أن ملاحقة سعر السوق الموازي يشكل جريا وراء السراب وسباقا لا ينتهي أمده، ولا يقود إلا إلى التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية”.
وقال البيان مضيفاً “إصدار قرار بتعويم سعر الصرف يعتبر أول خرق قانوني لموازنة 2021 التي أكدت على إبقاء سعر الصرف في حدود 55 جنيه للدولار”.
كما أوضح البيان أن القرار يتناقض مع ما أشارت إليه الموازنة من تخفيض للتضخم إلى 95% إذ أن هذا القرار سيصعد بالتضخم إلى التضخم الجامح المنفلت
وأضحت اللجنة أن ذلك سيكون بفعل تأثيره على أسعار كل السلع والخدمات وبالتالي زيادة المعاناة التي يعيشها الشعب لتصبح فوق الاحتمال ،وزيادة حدة الفقر والبطالة وتراجع الصادرات.
وفي السياق يواصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، في تعاملات اليوم الثلاثاء.
هذا ويواصل الدولار في الارتفاع في السوق السوداء، في اليوم الثاني من قرار تنفيذ قرار التعويم، وارتفاع أسعار الصرف في البنوك الرسمية السودانية بصورة كبيرة.
وبحسب حديث تاجر عملة لـ”أخبار سوق عكاظ”، فإن يعر صرف الدولار بلغ 400 جنيهاً في الموازي، لكنه أشار إلى انخفاض حدة النشاط بصورة واضحة.
وأرجع ذلك إلى أن الكثيرين لجأوا إلى صرف عملاتهم عبر البنوك، للمساعدة في تحسين الاقتصاد السوداني على حد قوله، موضحاً أن سعر صرف الريال السعودي بلغ 106 جنيهاً، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 108 جنيهاً.
وفي السياق كشف بنك السودان المركزي، عن الأسباب التي دفعت إلى توحيد صرف الجنيه، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه البلاد.
وأضح البنك المركزي في السودان، أن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، أدى إلى تفاقم التضخم في البلاد، بحسب “سكاي نيوز”.
فضلاً عن وجود أكثر من سعر لصرف الجنيه السوداني، بين السعر الرسمي، والسوق السوداء، وسط تراجع مستمر للجنيه السوداني.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن انفصال الجنوب، له دور كبيرأيضاً، لأن الانفصال أدى لفقدان معظم احنياطي النفط.
موضحاً أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير نسبة للحظر الأمريكي، ووجود السودان في قائمة الإرهاب.
ولفت بيان البنك إلى الخطوات الإيجابية التي تمت مثل إزالة السودان من قائمة الإرهاب، فضلاً عن “اتفاقية جوبا”.
الأمر الذي جعل السلطات في السودان، تعيد النظر في السياسات الاقتصادية كافة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
