كشفت الحكومة القطرية عن عدد من التسهيلات الكبيرة من أجل منح الإقامة لملاك العقارات، وخاصة في تلك المناطق التي يمكن الاستفادة منها والانتفاع بها بالنسبة للحكومة القطرية .
وأوضحت الحكومة القطرية بأن هذه التسهيلات من شانها أن تعمل على تطوير القطاع العقاري، وبالتالي الانتفاع منه بشكل اكب بالنسبة لـ ” الحكوم القطرية” .
ووفقاً لما أوردت وكالة الأنباء القطرية قنا فإنه تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 200 ألف دولار، ما يعادل حوالي 730 ألف ريال قطري .
وأشارت إلى أن مالك العقار من هذه الفئة يحصل على امتيازات تتعلق بإقامة له ولأسرته بدون مقدم طيلة الفترة التي يمتلك خلالها العقار .
وفي سياق متصل فمن المقرر أن تحدث انتعاشة كبيرة في الاقتصاد القطري في الأسابيع القليلة المقبلة وذلك بحسب ما أوردت وسائل إعلام اقتصادية في البلاد .
رفع القيود
وتأتي الانتعاشة في القطاع على خلفية الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها على المواطنين والأجانب جراء انتشار فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ “كوفيد 19” .
ورفعت القيود في سبتمبر الماضي، على أن يتم التنفيذ تدريجياً من أجل عودة الحياة للأسواق والمحال التجارية الكبرى في البلاد .
وبحسب خبراء في قطاع الاقتصاد في قطر فإنه يتوقع في الربع الرابع من العام الحالي أن تحدث انتعاشة كبرى في الكثير من المجالات، وليس في قطاع العقارات وحده، باعتبار أن الكثير من القطاعات قد تضررت من الجائحة في ظل ترقب وانتظار للفتح الكلي في البلاد من أجل عودة الأنشطة التجارية بكامل طاقتها القصوى.
ولم تتضرر قطر كغيرها من دول الخليج من الجائحة، بل كانت الحلول حاضرة من قبل الحكومة طيلة الفترة الماضية، حيث أن البلاد عملت على استخدام فائضها من العملات الصعبة وتوجيهه إلى خدمة المواوطن القطري، ما ساهم في تخفيف أثار الجائحة على المتواجدين في البلاد من المقيمين والمواطنين .
طاقة قصوى
ومن جانب أخر فإنه يتوقع أن يعاود الموظفين لممارسة أعمالهم الطبيعية وبنسبة 100% خلال الشهر القادم، كما أن حركة الطيران سوف تعود وبطاقتها القصوى، الأمر الذي يفيد بأن البلاد سوف تتجه إلى الفتح الكلي .
وتتيح تلك المرحلة عودة الأنشطة التجارية بكامل طاقاتها، والمزيد من حركة الطيران التي ستسمح بعودة المقيمين الموجودين خارج البلاد، وعودة الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى مواقع العمل بنسبة 100%.
