الحكومة اللبنانية تفرض الإقامة الجبرية على مسؤولي مرفأ بيروت

مجلس الوزراء اللبناني يضع مسؤولي مرفأ بيروت رهن الإقامة الجبرية
1

 تستمر تداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي حصل يوم أمس، حتى الآن، فأعلن مجلس الوزراء اللبناني، عن اتخاذه قراراً اليوم الأربعاء، يقضي بوضع جميع المسؤوليين اللبنانيين المعنيين بانفجار المرفأ تحت الإقامة الجبرية إلى حين البت وتحديد المسؤؤولية عن الحادث.

فرض الإقامة الجبرية على مسؤوليين لبنانيين

وبحسب وكالة رويترز، قالت “مصادر وزارية أن مجلس الوزراء اللبناني وافق اليوم الأربعاء على وضع كل مسؤولي مرفأ بيروت المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014 رهن الإقامة الجبرية بالمنزل، دون معرفة عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء ولا مستوى مناصبهم“.

وأضافت المصادر إن مهمة الإشراف على الإقامة الجبرية للمسؤولين، أُسندت للجيش اللبناني لحين البت في القضية.

ووقع انفجار ضخم، عصر أمس الثلاثاء، في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من مئة قتيل ووقوع آلاف الجرحى، ناهيك عن الخسائر المادية الهائلة التي حصلت في الميناء والمناطق المجاورة من المرفأ، أسفرت عن تدمير كبير للغاية بالمحلات التجارية والأبنية السكنية.

إعلان حالة الطوارئ

وعلى صعيد متصل، فرض مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على خلفية الانفجار، ميشراً إلى أن بيروت أضحت “مدينة منكوبة“.

كما قررّت الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة تحقيق إدارية تتولى إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار المرعب، وإحالة التقارير التي تجمعها إلى مجلس الوزارء، خلال خمسة أيام.

وبموجب حالة الطوارئ تمتلك “السُلطة العسكرية العليا”، في لبنان، صلاحيات التدخل في ​تفاصيل​ ​الحياة​ اليومية للمواطنين، فيُمكنها فرض الإقامة الجبرية والحد من حرية الإعلام، ومنع التجمعات، وحظر التجول بشكل كلّي، للأشخاص والسيارات، وغيرها من الصلاحيات التي تتطلب المحافظة على الأمن واستقرار البلاد.

كما توضع تحت تصرّف “السُلطة العسكرية العليا”، كافة القوى المسلحة، في الموانئ والمطارات ومخافر الأحراج ووحدات الحراسة المسلّحة ومفارزها بمن فيهم ​رجال الإطفاء​، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقاً لقوانينها الخاصة وتحت إمرة “السُلطة العسكرية العليا”.

وسبب وسيُسبب كذلك، انفجار مرفأ بيروت أوجاع ومعاناة ومآسي متضاعة للشعب اللبناني، الذي يعاني منذ أكثر من عام أزمة اقتصادية خانقة وانخفاض بقيمة الليرة اللبنانية، وسط غلاء معيشي جعل اللبنانيين يعانون الجوع والفقر، فجاء هذا الانفجار كالضربة القاضية التي وقعت على رؤوس هذا الشعب الذي ليس له ذنب سوى أنه يُحكم من طبقة فاسدة ومتراخية في مسؤولياتها.

تعليق 1
  1. […] الحكومة اللبنانية تفرض الإقامة الجبرية على مسؤولي مرف… […]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.