أقرت الحكومة المصرية ، وفقاً لتأكيد عدد من المسؤولين بالحكومة مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على طلاب الجامعات حال رسوبهم بشكل “غير مبرر”.
وبررت الحكومة المصرية ذلك ليسهم في ” تكافؤ الفرص”، والحفاظ على حق الدولة التي توفر التعليم المجاني للطلاب، وعدم إهدار المال العام”، بحسب سكاي نيوز.
وفي السياق وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى.
بالإضافة للمُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وقال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن استخدام الحق فى مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
حيث أوضح عبد الغفار إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة.
بينما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي المصرية حسام عبد الغفار في تصريح خص به “سكاي نيوز عربية” إن “قانون فرض الرسوم على من رسب بالتعليم الجامعي سيعطي كل ذي حق حقه سواء الطلاب أو الدولة”.
قائلاً: “فلسفة القانون تتمثل في الحفاظ على حق الناجحين في التعليم المجاني؛ لأن الطالب الذي رسب وأعاد العام بغير عذر مقبول يأخذ حق طالب أخر”.
ومؤكداً على “أن مشروع القانون الذي سيطبق من العام الدراسي المقبل في حال موافقة البرلمان عليه، يتعامل مع من رفض باختياره أن يتعلم تعليما مجانيا، ورسب بسبب تقصير، أو إهمال، أو عدم جدية في أخذ الفرصة التعليمية”.
مشيراً إلى أن الطالب الراسب، سيتحمل جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية؛ لأنه من أضاع على نفسه فرصة التعليم المجاني الذي تكفلت به الدولة بحسب قوله.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي حسام عبد الغفارعلى أن من يتعرض لظرف طارئ وعذر مقبول تسبب في رسوبه، لن يكون مخاطبا في القانون الجديد.
