رفعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، مذكرة احتجاج رسمية إلى إسرائيل، تطالب فيها بضرورة وقف “الانتهاكات والاستفزازات” في المسجد الأقصى في القدس.
وأصدرت الخارجية الأردنية، بيان رسمي ادانت فيه ” استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وإمعانها بالانتهاكات من خلال السماح بإدخال المتطرفين إلى المسجد الأقصى في أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
ومن جانبة، قال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، إن بلاده تدين التصرفات الإسرائيلية بحق الأقصى، واحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.
وتابع الفايز: “تعتبر المملكة الأردنية التصرفات الإسرائيلية انتهاكا صارخا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، ولحرمة المسجد وقدسية الشهر الفضيل”.
وقال:” إن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني”.
وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة في الحرم الشريف.
وفي السياق، أكدت الرئاسة الفلسطينية في بيانٍ رسميٍ لها استنكارها لتصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي القمعية بحق المسيحيين أثناء توجههم إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسيت النور .
حيث جاء في بيان الرئاسة الفلسطينية : “الحواجز واستفزاز المصلين، وتحويل كنيسة القيامة ومحيطها إلى ثكنة عسكرية، لن يرهب شعبنا في الحفاظ على هويته والتمسك بممارسة شعائره الدينية”.
و أضاف : “ستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطين وسيبقى أهلها مسيحيون ومسلمون وبكنائسها ومساجدها، عنوان الحق والصمود الفلسطيني”، وفقاً للأناضول .
يأتي ذلك على خلفية قيام قوات الأمن الإسرائيلية بالاعتداء على عشرات المصلين عند “باب الحديد”،من خلال محاولتهم الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة.
واعتدت قوات الأمن على المصلين الذين حاولوا الوصول إلى الكنيسة في الأزقة والشوارع التو توص لكنيسة القيامة.
واستخدمت قوات الشرطة الضرب والدفع لإبعاد المصلين كما أقامت الحواجز العسكرية في محيط البلدة القديمة.
