تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مباشرة وزارة الدفاع السورية دراسة إمكانية تطبيق قانون الخدمة الإلزامية للإناث، أسوةً بالذكور في سوريا.
ووفق الأنباء المتداولة، فإن الدراسة الجديدة تتضمن فرض الخدمة الإلزامية للإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 28 سنة على أن لا تزيد المدة عن 18 شهراً.
وذكرت منشورات تم تداولها على فيسبوك أن الخدمة الإلزامية للإناث ستكون حصرية بأماكن الخدمة الثابتة وغير الخطرة، وورد أنه يجري دراسة إمكانية دفع بدل خدمة لبعض الحالات منهن، بحسب سناك سوري.
لم يصد أي تصريح رسمي من وزارة الدفاع أو مجلس الشعب أو رئاسة الحكومة السورية بموضوع الخدمة الإلزامية للإناث وإنما اقتصرت الأخبار المتداولة على التسريبات فقط.
ولقيت الدراسة تفاعل كبير من متابعي صفحات وسائل التواصل، بين مرحب ومستنكر لها بالغالب.
يشار إلى أنه بحسب القوانين الناظمة في “سوريا” يُسمح للإناث بالتطوع في الجيش دون فرض أي نوع من الخدمة الإلزامية للإناث في سوريا.
وفي سياق آخر، كشف نقيب أطباء سوريا عن قرار وزارة الدفاع السورية الجديد بخصوص فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية الإلزامية في أي مشفى أو مركز طبي يرغب به، منوِّهاً إلى إنهاء خدمة الطبيب الإلزامية دون الاحتفاظ به.
وصرَّح نقيب أطباء سوريا، كمال عامر، إن القرار جاء بناء على كتاب إدارة الخدمات الطبية العسكرية التابع إلى وزارة الدفاع السورية والذي تم توجيهه إلى نقابة أطباء سوريا.
وأكد عامر على أن إدارة الخدمات الطبية تعهدت بتطبيق المادة السابعة من قرار الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، الخاص بسنة الامتياز والتي تنص على اعتبار السنة الميلادية الأولى في الخدمة معادلة لسنة الامتياز.
وعدَّ نقيب الأطباء قرار وزارة الدفاع السورية خطوة إيجابية، ونوَّه إلى أن خدمة الأطباء ستكون ضمن المشافي التابعة إلى وزارة الدفاع السورية وكل طبيب سيتم فرزه في محافظته أو في أقرب مستشفى لمكان سكنه.
يُذكر أن الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، أقرت في تموز عام 2018 إضافة سنة ميلادية على سنوات التدريب للطبيب، وأن يتم تجديد العقد بعد النجاح بالاختبار النهائي، وتسمى هذه السنة سنة امتياز.
