أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الاثنين، بيانا توضيحيا على خلفية قرار إعدام أكثر من 340 شخصا مدانين بقضايا جنائية وإرهابية
وفي تصريح لإسماعيل الحديدي مستشار الرئيس العراقي، أوضح فيه: ” أن العدد الذي أعلن قبل أيام بشأن صدور 340 حكم إعدام، كان يتضمن مجموع ما صدر من مراسيم أحكام الإعدام في مراحل الدورات الحالية والسابقة لرئاسة الجمهورية” بحسب واع.
وأضاف، أن “البعض كان يعتقد بأن الـ340 مرسوماً صدرت بعد حادثة ساحة الطيران، إلا أن هذا العدد من المراسيم شمل السنوات الماضية أيضاً”.
وتابع الحديدي، أن “رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، ولا توجد أي ضغوطات على رئيس الجمهورية بشأن إصدار مراسيم الأحكام، لكن هناك مطالبات من قبل مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية، بحكم علاقاتها مع العراق، بتخفيف عقوبة الإعدام”.
بعد اتهامات طالت صالح .. الرئاسة العراقية تقر بإعدام الإرهابيين
وأكدت الرئاسة العراقية قبل يومين أنها صادقت على قرار إعدام بحق الإرهابيين ، وذلك بعد الاتهامات الأخيرة التي طالت الرئيس بالتهاون في هذه القضية .
حيث جاء في البيان الصادر عن مكتب الرئيس برهم صالح ، أنه تمت المصادقة على قرار إعدام بحق 340 عنصر إرهابي ، متواجدين في السجون العراقية ، وفقاً للأناضول .
هذا و قال أحد المسؤولين العراقيين أن “الرئاسة صادقت على 340 حكم إعدام صادر من المحاكم المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية”.
و أضاف ان “المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن، وعدم الشمول بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة في وزارة العدل”.
هذا و كانت قد اتهمت بعض الأطراف السياسية في البرلمان العراقي الرئيس برهام صالح بعدم التوقيع على قرارات المحكمة العليا القاضية بـ ” إعدام الإرهابيين ” .
حيث قال رئيس تحالف سائرون النائب بدر الزيادي في تصريح له ” نحمل رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية الامتناع عن المصادقة على قرارات إعدام الإرهابيين ” .
و أضاف الزيادي لوكالة المعلومة ان ” هناك قرارات ملزمة صدرت من القضاء العراقي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين” .
و بين ان ” رئيس الجمهورية يمتنع عن المصادقة على قرارات القضاء التي تنص على اعدام المجرمين الإرهابيين الماكثين في السجون العراقية ” .
كما نوه إلى أن ” جميع الإرهابيين يكلفون الدولة أعباء مالية طائلة ، محملاً رئاسة الجمهورية مسؤولية بقاء الإرهابيين في السجون فترة أطول ” .
في حين تصاعدت الدعوات في العراق مؤخراً من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق الإرهابيين القابعين في السجون ، عقب الانفجار الأخير الذي ضرب العاصمة بغداد .
هذا وكانت الحكومة قد أطلقت اليوم الجمعة عملية أمنية لملاحقة فلول داعش عقب انفجارات العاصمة بغداد التي راح ضحيتها 32 شخصا.
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق انطلاق عملية “ثأر الشُهداء” بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي تبنى مسؤولية الهجوم المزدوج .
والخميس، كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تفاصيل التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة.
والتفجير هو الأعنف منذ أكثر من 18 شهرا ببغداد حيث أودى بحياة ما لا يقل عن 32 شخصا وأصاب 110 آخرين، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.
