طلبت السلطات الجزائرية من فرنسا إحصاء ممتلكات عشرات المسؤولين الجزائريين على الأراضي الفرنسية، وفق ما كشفت مجلة “لوبوان” الفرنسية.
ولم تشر “لوبون” إلى هوية المسؤولين الذين طلبت الجزائر أن تقوم فرنسا بإحصاء ممتلكاتهم، لكن الأمر يتعلق بعشرات المسؤولين السابقين المحسوبين على نظام بوتفليقة السابق بحسب سكاي نيوز.
كما أوردت المجلة نقلا عن مصادر قضائية فرنسية، أن الأمر يتعلق بمئات المسؤولين الجزائريين المقيمين بفرنسا، ولا يتعلق بالجوانب الضريبية فحسب.
وهذه ليست المره الأولى التي تطالب فيها الجزائر بمثل هكذا طلب فقد سبق للقضاء الجزائري، أن أرسل طلبات إلى دول أوروبية وعربية، في إطار تحقيقات بشأن أصول يملكها رجال أعمال جزائريون في الخارج ومسؤولون سابقون.
الجدير بالذكر أن الجزائر تسعى إلى الاطلاع على ثروات رجال الأعمال والمسؤولين في الخارج، وسط مساع إلى استرجاع الأموال المنهوبة خلال السنوات السابقة.
حيث يسعى القضاء الجزائري جاهدا إلى استرجاع الأموال التي خرجت من البلاد، وعلى الأرجح، من أجل شراء عقارات كالفنادق والشقق والمحلات.
يحدث ذلك والجزائر تمر بأزمة سيولة منذ عدة أسابيع، ما تسبب في ازدحام كبير أمام مراكز البريد، بحسب الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد جزائريون على المنصات الاجتماعية الحكومة واتهموها بسوء إدارة الأمور، ولكن أرجعت المديرة المركزية لمؤسسة بريد الجزائر، إيمان تومي، أزمة السيولة التي تعرفها مكاتب البريد بعدة ولايات إلى أطراف تحاول زعزعة الثقة.
كما اعترفت المسؤولة المذكورة في تصريحات للإذاعة الجزائرية، بنقص السيولة في مكاتب البريد مرجعة هذا التذبذب إلى أطراف لم تسمها، متهمة إياها بمحاولة زعزعة الثقة والترويج لوجود أزمة اقتصادية وفق سكاي نيوز عربية.
يذكر ان مكاتب البريد في الجزائر تشهد منذ عدة أسابيع أزمة حقيقية في توفير السيولة المالية للمواطنين بسبب محدودية السيولة الممنوحة لها من طرف بنك الجزائر وعمليات إيداع النقود المحدودة بسبب جائحة كورونا، مقابل ارتفاع عمليات السحب وحجمها الكبير من طرف المواطنين.
وكحالها من الدول العربية التي عانت مؤخراص من انتشار فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ ” كوفيد 19″ فقد عانت الحكومة الجزائرية بشكل كبير من التباعت الاقتصادية لهذا الأمر.
