طالب مدير شرطة ولاية الخرطوم، بعودة قانون النظام العام، كوسيلة لبسط الأمن وحفظ عادات المجتمع، ما فجر عليه حملة إسفيرية غاضبة قادها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي.
وصوبت جماعات حقوقية وناشطين انتقادات لاذعة ضد مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل وطالبت بتنحيته بعد حديث تلفزيوني دعا فيها لإعادة العمل بقانون النظام العام الذي أُلغي في 29 نوفمبر 2019 بعد عزل الرئيس عمر البشير.
ويعرض قانون النظام العام، الفتيات لانتهاكات فظيعة نظرًا لمواده الفضفاضة خاصة في تعريف ماهية الزي العام المحتشم، حسبما أفاد موقع (سودان تربيون).
وقال إسماعيل، في حوار بثته فضائية ” الجزيرة،” الخميس: “إن غياب قانون النظام العام أسهم في تصاعد التفلتات الأمنية والفوضى”.
وأضاف: “بعد إلغاء قانون النظام السابق ظهرت عدة ظواهر سالبة، نتجت عن تفسير الناس للحريات المتاحة بطريقة خاطئة”.
وتابع: “نُطالب بعودة قانون النظام العام، وهو قانون ضبط اجتماعي لسلوك المجتمع في الشارع في لبسه وتعامله”.
وأشار إسماعيل إلى أنه يمكن تغيير اسم القانون، على أن يُطبق وفق شعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
وأضاف: “لا نتدخل في الحرية الشخصية، لكن إذ ظهرت في الشارع العام بمظهر غير لائق يثير حفيظة الآخر، فهذه ليست حرية”.
في السياق، أعلنت السلطات في السودان أمس الأربعاء عن تفاصيل بشأن مقتل التلميذة سماح الهادي.
وقالت وزارة الداخلية في تعميمٍ صحفي، إن الشرطة تلقت بلاغٍ بتاريخ التاسع عشر من مارس، مقتل التلميذة سماح الهادي إبراهيم، واتّخذت الإجراءات اللازمة تحت المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية في ظروفٍ غامضة تحت إشراف النيابة.
وأضافت: “أولت شرطة ولاية الخرطوم اهتمامًا كبيرًا بتفاصيل البلاغ حيث أوكلت التحري لرئيس القسم المختص الذي قام بكافة الإجراءات الفنية واستجواب الشهود من الأسرة والجيران بالحي”.
وتابعت: “ما زال المحضر مفتوحًا للأدلاء بأي معلومات تفيد في هذا الشأن”.
كما وجه مدير شرطة لاية الخرطوم الفريق عيسى آدم بفتح تحقيق عاجل في قضية مقتل التلميذة سماح بطلق ناري وتم دفنها دون أن يتم تشريح جثتها بناء على طلب أسرتها.
وفي الوقت ذاته انتشر هاشتاق يطالب بتحقيق العدالة من قاتل الطفلة سماح عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان.
