أعلنت وزارة الصحة التونسية تأجيل إطلاق حملة التطعيم ضد كورونا إلى الشهر المقبل ( مارس / آذار ) و ذلك بسبب التأخر في وصول الجرعات .
و و فقاً لبرنامج وزارة الصحة كان من المتوقع أن يصل إلى الأراضي التونسية في منتصف الشهر الحالي فبراير حوالي 94 ألف جرعة “فايزر” و”أسترازينيكا – أكسفورد” ، وفقاً لروسيا اليوم .
و على هذا قال وزير الصحة فوزي مهدي بأن العملية لن تبدأ إلى أن يقوم البرلمان بإقرار قانون يضع المسؤولية الكاملة على الحكومة في تحمل مضاعفات اللقاح المتوقع حدوثها .
حيث تفرض المختبرات المصنعة للقاحات هذه الشروط على جميع الحكومات قبل التوقيع على صفقة البيع و الشراء .
هذا و يبدي أطباء في مستشفيات تونسية عن قلقهم إزاء الارتفاع المتواصل لعدد مرضى كورونا الذي يشكل تحديا حقيقيا لنظام صحي هش، في وقت لم يعرف بعد موعد بدء حملة التلقيح.
وصرحت طبيبة الإنعاش أميرة الجموسي، قائلة “في البداية كنا نخاف على أنفسنا وعلى عائلاتنا، اليوم نخشى على المرضى لأن الأقسام امتلأت”.
وتضيف الطبيبة التي تعمل في مستشفى عبد الرحمان مامي، المستشفى الأهم المخصص لمرضى كورونا في تونس، “18 سريرا تستغل بشكل متواصل منذ ديسمبر الفائت. (…) يمكن أن يقضي المرضى 72 ساعة في انتظار سرير إنعاش من دون جدوى، وللأسف هناك من يتوفى في قسم الإنعاش”.
وتمكنت الصحة التونسية خلال الموجة الأولى من الجائحة مطلع مارس من السيطرة على انتشار الفيروس بفضل تدابير احترازية مشددة اتخذت باكرا، لكن منذ نهاية الصيف عادت الأرقام لتأخذ منحى تصاعديا وسريعا، واقترب عدد الإصابات من سبعة آلاف وفاة وتجاوز مئتي ألف إصابة في بلد يبلغ عدد سكانه 11,7 مليونا.
وتعلن وزارة الصحة يوميا وفاة ما بين 50 و100 شخص، بينما كان عدد الوفيات لا يتجاوز عدد أصابع اليد خلال الموجة الأولى.ويوجد 400 شخص حاليا في غرف الإنعاش، وبدأت الأمور تتعقد مع ارتفاع أعداد الحالات التي تتطلب عناية خاصة.
ونبهت منظمة الصحة العالمية الى أن “النفق لا يزال طويلا”، بينما جرعات اللقاح لم تصل بعد الى البلاد، بينما انطلقت دول مجاورة كالجزائر والمغرب، منذ أيام في حملات التطعيم.
