أوقف القضاء الفرنسي ملاحقة ضابط سوري منشق عن الجيش السوري، اتُهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في سوريا.
حيث أمر القاضي بإيقاف ملاحقة الضابط المنشق سامي الكردي الذي انشق في عام 2012 والتحق بالمعارضة، ثم قدم طلب لجوء هو وعائلته في فرنسا عام 2013.
وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين بنقل ملف قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه انه ارتكب جرائم خلال توليه منصبه، قبل انشقاقه، وتم فُتح تحقيق قضائي في نيسان عام 2017 بشأن “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب “
وأكد المصدر القضائي أنه تم استدعاء كردي لتوجيه لائحة اتهام له في 2018، لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهدا.
واشار المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في 2018 إلى أن التحقيق لم “يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها” بل أثبت أنه “انشق عن الجيش النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش الحر”.
وفي 25 كانون الثاني، أغلق القاضي القضية مؤكدا “أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة لكردي”.
وفي سياق مشابه، قررت المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف، قبل بضعة أيام، محاكمة شابين سوريين، على خلفية دعوى رفعها الادعاء العام عليهما لارتكابهما جرائم حرب في سوريا.
و قالت محكمة العدل بولاية شمال الراين، أن محاكمة اللاجئين السوريين ستبدأ من 4 آذار وحتى أيار المقبل، وستتألف من 17 جلسة.
وقد قررت المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف الألمانية، قبول الدعوى بصفتها قضية “أمن دولة”، وتضمنت لائحة الاتهام تهماً عدة، أهمها ارتكابهم جرائم حرب في سوريا.
كما اتهم الشابين السوريين في المشاركة في اغتيال ضابط في قوات الجيش السوري سنة 2012، بينما اتهم أحد الشابين بالانتماء لإحدى الجماعات الإرهابية، وذلك نقلاً عن العالم.
وفي يناير الماضي، كشف الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، توماس شتروبل، أن هناك عقبات كبيرة أمام ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى سوريا.
وأشار شتروبل أنه حتى بعد وقف ألمانيا حظر الترحيل الشامل ما يزال هناك الكثير من العقبات امام خطوة الترحيل، مشيرا الى أن سوريا مازالت تعاني من الحرب منذ عقد من الزمن.
وفي ذات السياق ، قال وزير الداخلية المحلي لولاية بادن-فورتمبرغ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية من شتوتغارت: “المصنفون على أنهم خطيرون أمنياً في بلدنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على حظر الترحيل”، موضحاً في المقابل أنه يتعين استيفاء العديد من الشروط أولا، “حتى يمكن ترحيل حالات فردية إلى سوريا”.
وانتهى حظر الترحيل إلى سوريا، الذي كان ساري المفعول منذ عام 2012، في نهاية عام 2020، بعدما دفع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، في هذا الاتجاه.
وقال شتروبل إنه سيكون هناك مكسب أمني كبير للولاية وألمانيا برمتها إذا تم ترحيل بعض الأفراد الخطيرين أمنياً إلى سوريا. ووفقاً لوزارة الداخلية الاتحادية، هناك 89 سوريا إسلامويا مصنفين على أنهم خطيرون أمنياً في ألمانيا. والخطيرون أمنياً هم الأشخاص الذين لا تستبعد سلطات الأمن في ألمانيا ارتكابهم جرائم جسيمة ذات دوافع سياسية
