بشر وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، اليوم الأربعاء، المواطنين في البلاد بإن هناك تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على السداد الإلكترونى للمستحقات الحكومية؛ بما يُسهم فى تسهيل الحصول على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، دون فرض أى أعباء أو عمولات إضافية.
وأكمل وزير المالية المصري :” ذلك سيتم على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة للتحول التدريجي إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي وإرساء دعائم “مصر الرقمية”، خاصة فى ظل التوجه العالمي للاقتصاد الرقمي” ،بحسب موقع سبوتنيك بالعربي.
وأشار معيط إلى أنه: “تم تحديث آلية “مدفوعة المواطن”، باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية التى تتجاوز 10 آلاف جنيه، حيث تمتد مظلة هذه الآلية إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من أول أكتوبر” .
وأضاف الوزير “إضافة إلى بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق؛ بما يُساعد فى التيسير على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني”..
وأكد الوزير المصري أن “المواطن الذى يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية “مدفوعة المواطن”، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد”.
أعلن محمد معيط وزير المالية المصري، في بيان رسمي، أن الحكومة المصرية لا نية لها لزيادة الضرائب، مؤكداً على حرصها على استقرار السياسات الضريبية، على النحو الذي يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل.
كما وصرح معيط :أن “منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورا من خلال الاعتماد على نظام رقمي متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين، بما يسهم في تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية”.
وأكمل الوزير:”ردا على شائعات أعداء الوطن، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5 بنمو سنوي”.
