حددت المحكمة الجنائية الدولية يوم 22 فبراير من العام المقبل “2021” لعقد جلسة اعتماد التهم أو عدم اعتمادها في مواجهة “علي كوشيب” بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور.
وقالت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية إن قرارها سيأخذ في الاعتبار الإنصاف العام وسرعة الإجراءات وحقوق المشتبه به.
بالإضافة لحماية الضحايا والشهود والأشخاص الآخرين المعرضين للخطر وظروف القضية، بحسب “ديساب”.
هذا إلى جانب طلب الادعاء تمديد الموعد النهائي لتقديم أي طلبات للحصول على إذن بعدم الكشف عن هويات الشهود أو عدم الكشف عن جميع عناصر الأدلة من 11 سبتمبر 2020 إلى 1 مارس 2021.
وفي السياق أكد السودان على التزامه بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة، ومحاسبة رموز النظام البائد على الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوداني.
جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد المحكمة الجنائية إلى السودان، في منتصف أكتوبر المنصرم، برئاسة المدعية العامة فاتو بنسوندا، والتي أجرت التقت بصورة منفصلة كل من برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ونائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة (السوداني) قال حمدوك خلال استقباله وفد المحكمة الجنائية، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة كونها أحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
وأشار إلى أن العدالة ليست مطلبًا دوليًا فحسب، وإنما هي من أهم مطلب الشعب السوداني من بين أشياء أخرى، لكن أهمها هو إقامة العدل ومحاسبة الجناه.
وعبر لقاء آخر لوفد محكمة العدل الجنائية مع نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو، قال الأخير إن بلاده على استعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على استقلالية القضاء السودان وأن الحكومة لا تتدخل في قراراته.
من جانبها، أوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تصريح صحفي، أن الغرض الأساسي من الزيارة هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية ومناقشة القضية التي تنظر المحكمة فيها الآن، وأيضاً التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور.
وقالت بنسودا: “اجتمعنا بالجهات ذات الصلة للحصول على الالتزام التام للدفع بهذه القضايا”، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة خاصة لضحايا إقليم دارفور.
