أعلن المركزي السوري عن جملة إجراءات لضبط سعر الصرف، كان آخرها اليوم، حين حدد قيمة المبالغ المسموح للمواطن ” بشكل شخصي ”
نقلها بين المحافظات في خطوة يبدو أنها تستهدف التضييق على عمل الوسطاء غير الرسميين، الذين ينقلون الأموال خارج الشركات المرخّصة.
وقال المركزي السوري في بيان اليوم، إنه «حرصاً منه على سلامة الإخوة المواطنين وأموالهم، وتجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال، أصدر المصرف تعميماً يُهيب فيه المواطنين بعدم نقل الأموال بالليرة السورية بين محافظات القطر (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد عن خمس ملايين ليرة سورية».
وأكد أن المبالغ التي تزيد على هذا الحد يجب تحويلها «عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة».
وفي هذا الإطار ذكر مصدر يعمل في مكتب حوالات في دمشق لـ”وكالة أنباء آسيا” أن الجهات الأمنية تطلع أسبوعياً على سجلات التحويل الصادرة والواردة وهناك توجيهات رسمية من قبلهم بعدم تسليم المبالغ المادية التي تفوق مليون ليرة سورية إلا بعد الحصول على موافقة أمنية وتقديم أوراق من قبل الشخص الذي تصل الحوالة باسمه تتضمن توضيحاً لسبب إرسال المبلغ بالإضافة إلى صورة عن هويته الشخصية وبيان لا حكم عليه وإخراج قيد سكن نظامي موقّع من مختار منطقته، وفاتورة كهرباء جديدة.
قرارات المصرف المركزي تأتي ضمن سياسة مالية اتبعها مصرف سوريا المركزي مؤخرًا، تعكس اهتمامه برفد خزينته بأكبر كم من العملة السورية أو القطع الأجنبي بحسب تعبير الخبير الاقتصادي الدكتور علاء كوسا من “جامعة دمشق “.
وأشار كوسا في تصريحه لـ”آسيا” أنه من شأن هذه الخطوة، نظرياً، أن تزيد حجم الأموال التي تدخل المصارف لإتمام التحويلات، وهي تتكامل مع قرار حكومي سابق، ألزم إتمام عقود الشراء والبيع عبر تحويلات مصرفية، لا نقدية مباشرة.
وأضاف الكوسا: هذا القرار سيكون له مردود لا بأس به للمصارف فهو طريقة أخرى تستفيد منها الحكومة من ضريبة الحوالات المفروضة على كل مبلغ سيتم تحويله، وهي الضريبة غير المباشرة التي تجنيها.
وهدد المصرف في بيانه المتعاملين بهذا النوع من التحويلات بالملاحقة القضائية سواء المواطنين أو شركات التحويل غير المرخصة، بموجب قوانين تمويل الإرهاب.
وعلى مدار الأشهر الماضية ربط “المصرف المركزي” تدهور قيمة الليرة السورية، بالمضاربات التي يقوم بها تجار السوق السوداء، ومكاتب التحويل غير المرخصة.
ويعتمد أغلبية السوريين في مختلف المناطق على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج بشكل أساسي، خاصةً بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وقالت لجنة إدارة المركزي أنها ستسدد ما يزيد على 18 مليون ليرة سورية مقابل الطلبات التي وصلت للبنك والتي جاءت المبالغ التالفة فيها حوالي 54 مليون ليرة سورية أي أن الاستبدال سيكون بنسبة حوالي الثلث فقط من مجموع الأوراق النقدية التالفة.
وجاء في تقرير المصرف المركزي السوري بحسب سانا، أن أسباب تلف الأوراق النقدية كانت عديدة ساهمت في اهترائها وتشوهها منها “الحريق والتمزق والقوارض والرطوبة وسوء التخزين”.
وأضاف التقرير أن المبالغ المصرح بها من مالكي الأوراق النقدية التالفة قُدر بحوالي 54 مليون ليرة، وعن المبالغ المقترح تسديدها من لجنة المركزي قالت اللجنة أنها تجاوزت الـ 18 مليون ليرة سورية.
ونوَّه المصرف المركزي السوري أن طلبات استبدال الأوراق النقدية التالفة والبالغة حوالي 54 مليون ليرة سورية، تم تقديمها إلى الإدارة العامة والفروع في كل من دمشق وحمص واللاذقية وحلب وحماة والسويداء بين الـ 22 من تشرين الثاني الفائت ونهاية شباط الفائت.
وعلى صعيد آخر، تدخل المصرف المركزي السوري لإعادة الاستقرار لليرة السورية عبر اتخاذه إجراءات أمنية بحق بعض الفعاليات المضاربة على الليرة السورية.
وعول المصرف المركزي السوري على وعي المواطنين وخاصة مع انخفاض قيمتها بشكل ملحوظ في السوق السوداء إذ انخفضت الليرة السورية أمس إلى مستويات قياسية.
وأصدر المصرف المركزي السوري بياناً عبر صفحته على فيسبوك في 14 فبراير الفائت، ليُعلن أنه اتخذ “مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي بمحاولة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية”.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات أتت نتيجة: “التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي” والتغييرات الكبيرة والمتصاعدة في سعر صرف الليرة السورية.
وأكد البنك أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية نفذوا عددًا من المهمات الأمنية في محافظات دمشق وحماة وحلب.
وأضاف البيان أن نتيجة المهمات كانت “وضع اليد على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية”، وأيضاً: “مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأمريكي”.
