المنافذ الحدودية العراقية تقترح توحيد الإجراءات الجمركية مع إقليم كردستان

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن رفع مقترح يلزم إقليم كردستان العراق بربط جميع منافذه الحدودية بالمنافذ الاتحادية وتوحيد الإجراءات الجمركية .

ويأتي المقترح تنفيذا للقرار 13 من العام 2019، حيث كشفت هيأة المنافذ الحدودية عن وجود 11 منفذاً في كردستان 6 منها فقط معترف بها رسمياً من قبل بغداد، مؤكدة أن جميع المنافذ البرية والبحرية باتت مؤمنة بالكامل من قبل القوات الخاصة وقيادة العمليات المشتركة، موضحة أن هذه القوات غير ثابتة وفي حالة استبدال مستمر كل خمسة عشر يوما لمنع التعارف والتنسيق.

وأكد رئيس المنافذ الحدودية عمر الوائلي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشرف بشكل شخصي على خطة تأمين المنافذ الحدودية، وانه ومنذ استلامه لرئاسة المنافذ قدم دراسة للكاظمي حول واقع المنافذ وما يجري فيها من عمليات فساد ومن احتياجات تتطلب تدخل الحكومة لحلها.

وفي بيان أصدرته الهيئة اليوم بخصوص المنافذ عقب اجتماع عقده مجلس ادارة المنافذ الحدودية جاء فيه: “جرت مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن عدة محاور منها موضوع تفتيش البضائع والمسافرين للحد من حالات التهريب وخاصة المخدرات باستخدام الكلاب البوليسية ال (k9) لضمان وتعزيز الواقع الأمني وتم إتفاق الاعضاء على اختيار نقاط التفتيش العملية والفاعلة في بوابات الدخول والمغادرة وتقديم الدراسة مستقبلاً فيما يتعلق نقاط التفتيش في ساحات الكشف داخل المنفذ الحدودي”.

وتابعت الهيأة “كما تضمن الاجتماع مناقشة آلية الجهات العاملة على أجهزة السونار في الموانئ البحرية وأهمية العمل وفق الاختصاص وان تأخذ مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية مهامها في هذا المجال وان الهيئة العامة للجمارك غير معنية بهذا العمل وفق سياقات العمل المهني وتم اتفاق السادة الأعضاء على هذا المقترح”.

ويشكل ملف المنافذ الحدودية أبرز ملفات الفساد التي يعاني منها العراق بعد عام 2003، نتيجة سيطرة المليشيات والمتنفذين والأحزاب عليها، والتي ترتبط بالفساد المالي والإداري وضعف الدولة وعدم الالتزام بالقوانين الجمركية .

ويملك العراق منافذ حدودية على امتداد حدوده مع الدول الست المحيطة به، ويبلغ عدد هذه المنافذ (22) منفذا بريا وبحريا، هذا عدا عن المنافذ الجوية المتمثلة بالمطارات، منها المرخصة، ومنها غير المرخصة، مما جعلها بوابة فساد وتزوير للبضائع الداخلة والمهربة للبلد التي تفتقر الى التدقيق مع المنشأ الأصلي، وجباية إيرادات البلد إلى جيوب الفاسدين.