أعلنت اللجنة النيابية القانونية في بيان لها أنه على البرلمان أن يحل نفسه قبل شهر نيسان / أبريل اقادم ، من أجل عقد انتخابات جديدة في العراق .
وأوضح أحد أعضاء النيابية القانونية أنه ” لاتوجد في الدستور اي فقرة تشير الى اجراء انتخابات مبكرة ويحدد لها موعد ويجرى الاتفاق بشأنها في ظل وجود مجلس نواب وحكومة قائمة ” ،وفقاً للمعلومة .
وأشار إلى وجود ” مادة قانونية اشارت الى امكانية حل مجلس النواب وفي حال حله تجرى بعدها انتخابات خلال 60 يوما من تاريخ حل البرلمان ” .
كما شددت على ضرورة حل البرلمان قانونا في نيسان المقبل اي قبل موعد الانتخابات بـ60 يوما ، وذلك في حال اصرت الحكومة على اجراء الانتخابات في حزيران 2021 يجب .
حيث بين أن الطريقة الصحيحة لحل البرلمان ، هي أن يقوم ثلث الأعضاء بتقديم طلب إلى رئاسة المجلس ، ومن ثمة يتم أخذ التصويت بالأغلبية .
هذا وكان قدأعلن البرلمان العراقي ، جدول اعمال جلسة البرلمان رقم (21) المقررة يوم غد الاربعاء، حيث تضمن جدول الاعمال 4 فقرات.
وتضمن الجدول: التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، والتصويت على مشروع قانون كلية القوة الجوية، واستمرار مناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات، ومناقشات عامة.
ولفت البرلمان إلى ان جلسة مجلس النواب تبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا.
وفي سياق مماثل ، أوضحت لجنة النيابة المالية في بيان لها أنها ستعمل على تخفيض القرض الحكومي المعني بتوفير رواتب الموظفين في الحكومة العراقية إلى أقل من النصف .
وبينت النيابة أن الأرقام التي رفعتها الحكومة كبيرة و غير حقيقية ، مشيرةً إلى أن الاقتراض سيكون من الداخل أي من البنك المركزي و المصارف المالية الحكومية .
وقال احمد الصفار مقرر اللجنة في تصريح له أن ” اللجنة اطلعت على المبلغ المقدم للقرض من قبل الحكومة لتامين رواتب الموظفين الا انها ناقضت نفسها بعد تصريحات المتحدث باسمها وامكانية تامين الرواتب من دون القرض “.
وأضاف أن ” مبلغ القرض البالغ 41 ترليون دينار لن يمرر بالصيغة الحالية وسيتم تخفيضه الى اقل من النصف وحسب الحاجة الفعلية لتامين الرواتب ” .
