شدد وفد الغرب الليبي، الذي التقى أعضاء اللجنة المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي خلال زيارته لمصر والتي استمرت لأربعة أيام في بيان له، على ضرورة التوصل لآليات تثبيت لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد وفد الغرب الليبي من أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة وشخصيات قيادية ليبية على التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي واستقلال ليبيا وسيادتها وعلى حرمة الدم الليبي وفقا لما أورد سكاي نيوز.
مشيرا إلى ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والاعتماد على مسارات الحوار الثلاثة في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل والعمل من خلاله.
ولفت البيان على ضرورة تقديم الدعم للبعثة في عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاثة وضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار وآليات اتخاذ القرار في اجتماعاته مع التأكيد على أهمية الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية وأداء ما تبقى منها ومعالجة الملفات المعرقلة للحل.
وفي السياق اتفق الوفد على تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أي في أكتوبر 2021.
كما تم تحديد موعد للاتفاق على الأساس الدستوري للعملية الانتخابية والتي يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور الذي قام أعضاء هيئة صياغة الدستور بالتصويت عليه في مدينة البيضاء الليبية عام 2017.
يُذكر أن المفاوضات الليبية أكملت يومها الرابع في المغرب حيث تم الإعلان عن انتهائها اليوم وأدت إلى التوصل إلى تفاهمات حقيقية وكسرت الجمود السياسي.
وأفضت المفاوضات الليبية إلى تفاهمات مهمة في المسائل العالقة بين طرفي النزاع الليبي، حيث تم التوصل إلى اتفاق بخصوص منصب محافظ المصرف المركزي كما تم الاتفاق على المناصب السيادية السبعة وكيفية تقسيمها بالتساوي.
سيؤدي تقسيم المناصب السيادية بالتساوي إلى إعادة تشكيلة المجلس الرئاسي في ليبيا، واتفق الطرفان على توقيع بيان ختامي ينص على التفاهمات التي توصل لها الفريقان الليبيان، بحسب العربية.
يبقى الخط الأحمر التركي متوهجاً في الاتفاقيات التي نتجت عن المفاوضات الليبية إذ بيَّنت مصادر مطلعة على المفاوضات أن وفد حكومة الوفاق كان مُستصعب أي اتفاق يُفضي بخروج تركيا من المشهد الليبي، حيث أن جميع البنود التي تفاوض عليها المجلس الرئاسي لم تتضمن شيئاً يتعلق بهذا الشأن.
كما أوضحت المصادر أن حكومة الوفاق ترفض أي عرض لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع تركيا بالتزامن مع لعب تركيا الدور الكبير في محاولة تعطيل وإفشال أي حل سياسي في ليبيا.
