أعلن الحراك الليبي، أنه سيستأنف غدا الجمعة التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، بعد توقف دام حوالي أسبوع على خلفية الأزمة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، بسبب دعم الأخير للمظاهرات.
كما دعا الحراك الذي يطلق على نفسه “حراك 23 أغسطس” وفقا للعربية في بيان أصدره اليوم الخميس، الليبيين إلى الخروج يوم غد الجمعة.
وأعلن التجمّع عن “ميدان الشهداء” وسط العاصمة طرابلس، مكانا للتجمع من أجل مواصلة احتجاجاتهم والدفاع عن مطالبهم بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وكذلك وللاحتجاج على إخفاق حكومة الوفاق في تسيير الإدارة ومعالجة ملفات الفساد وهيمنة المجموعات المسلحة على قرارات ومصير الدولة واستنزاف المال العام لتمويل المرتزقة.
وطالب التجمع كذلك، من المجلس الرئاسي بالإفراج الفوري عن كل المخطوفين من مؤسسي الحراك المعتقلين لدى القوات المسلحة حسب تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا والتحقيق الفوري مع هذه الميليشيات التي قامت بقمع المتظاهرين.
وأكد شباب الحراك في وقت سابق قبل أسبوع بحسب سكاي نيوز أن وزير الداخلية، الموقوف عن العمل فتحي باشاغا،يتحمل مسؤولية ماحدث كما وضحوا بأنه جزء من منظومة الفساد.
وتفيد المصادر بأن فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الليبية، أوضح اليوم عن انتهاء جلسة التحقيق معه، مشيرا إلى إن جلسة التحقيق انعقدت في موعدها بمقر المجلس الرئاسي.
لافتا إلى أن الجلسة تمت بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي فقط، لافتاً إلى أنها استمرت لأكثر من 5 ساعات.
وعاد وزير الداخلية فتحي باشآغا الموقوف احتياطياً، عاد اليوم الخميس، إلى منصبه بشكل رسمي، لمعاودة عمله بالمنصب، وذلك بعد انتهاء التحقيق معه.
حيث أفادت المصادر إلى أن جلسة التحقيق الإداري المغلقة التي عقدت، اليوم الخميس، بين وزير الداخلية الموقوف فتحي باشآغا ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، انتهت بعودة باشاغا إلى عمله”.
وكان باشآغا قد وصل طرابلس، يوم السبت الماضي، بعد زيارة دامت نحو عشرة أيام، إلى مطار معيتيقة الدولي قادماً من تركيا.
يذكر أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، قد قامت بإيقاف فتحي باشآغا عبر المجلس الرئاسي التابع لها، على خلفية توفير الرجل الحماية للمتظاهرين في طرابلس فيما قامت بتكليف وكيل وزارة الداخلية خالد التيجاني بتسيير مهام الوزارة.
وكان قد أثار وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا امتعاض شعبي واسع في ليبيا، في وقت سابق، من خلال بياناً قال فيه: إنه سيستخدم القوة لوقف ترويع المتظاهرين من قبل المجموعات المسلحة التي تطلق النار على المتظاهرين.
وأضاف بيانه وقتها، “إن وزارة الداخلية قامت بتتبع المجموعات المسلحة التي زعم اندساسها بين عناصره، وتعهد بحماية المدنيين منهم”.
