قررت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الجمعة، عدم السماح لشابة بريطانية المولد كانت سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش بالعودة إلى بلادها.
وجاء في قرار المحكمة العليا في بريطانيا أن سبب الرفض هو منح فرصة الطعن في قرار الحكومة القاضي بتجريدها من جنسيتها البريطانية.
وبدوره المتحدث باسم رئيس الوزراء في بريطانيا، بوريس جونسون، رحَّب بقرار المحكمة العليا، قائلاً: “نحن سعداء بالقرار الذي اتخذته المحكمة العليا بالإجماع. كما قلنا سابقا، فإن الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على أمننا القومي، والقرارات الخاصة بتجريد الأفراد من جنسيتهم لا تتخذ باستخفاف”.
يُذكر أن البريطانية شميمة بيغوم غادرت لندن عام 2015 بعمر 15 عام، وسافرت إلى سوريا عبر تركيا مع صديقتين في المدرسة، لتتزوج من أحد مقاتلي تنظيم داعش، بحسب RT.
وفي العام 2019 جردت بيغوم البالغة من العمر (21 عاما) والمحتجزة في معسكر اعتقال بسوريا، من جنسيتها البريطانية، على اعتبار أنها تشكل خطرا أمنيا على بريطانيا.
وسبق لمحكمة الاستئناف أن قضت بمنع الطعن في قرار سحب الجنسية إلا في حال سمح لها بالعودة إلى بريطانيا.
والعام الماضي أعطت محكمة الاستئناف لشميمة حق العودة إلى المملكة المتحدة من أجل لطعن في قرار سحب جنسيتها، إذ بررت قرارها أن شميمة حرمت من حقها في محاكمة عادلة كونها لم تتمكن من الدفاع عن نفسها من المخيم المتواجدة فيه في سوريا.
وفي سياق آخر، كشف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عن قلق حكومته بخصوص مصير الشيخة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.
وخلال تفقده مركز تطعيم ويلز، اليوم الأربعاء قال رئيس وزراء بريطانيا: “حسنًا، هذا أمر من الواضح أننا نشعر بقلق حياله، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تبحث ذلك، وأعتقد أن ما سنفعله هو الانتظار لنرى كيف سيمضون، وسنتابع ذلك”، في إشارة إلى متابعة بريطانيا لمواضيع حقوق الإنسان مع حكومة الإمارات.
قلق بريطانيا وتصريحات جونسون أتت نتيجة فيلم وثائقي نشرته شبكة BBC، وثَّق في مقاطع فيديو قول الشيخة لطيفة أنها محتجزة في “فيلا تحولت إلى سجن”.
وبدورها الأمم المتحدة أكدت في 17 فبراير الجاري، أنها ستناقش “التطورات الجديدة” لقضية الشيخة لطيفة مع الإمارات.
كما أعرب وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، عن قلق بلاده حول حالة الشيخة لطيفة، قائلا إن “هذه صور محزنة للغاية، حالة صعبة جدا للغاية، وأعتقد أنها مقلقة”.
وتابع راب: “نحن دائما نثير قضايا حقوق الإنسان مع جميع شركائنا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة”.
