أكدت روهصار بكجان وزيرة التجارة في الحكومة التركية على أن حكومتها قامت بالتوقيع على “صفقة تجارية واقتصادية مهمة ” مع حليفها الليبي .
وذكرت الوزيرة في مؤتمر صحفي ” لقد وقعنا مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية ، ستسهل على الشركات التركية والليبية عملية التفاوض ” .
وأضافت ” نحن نرى أن الوثيقة الموقعة لن تبقى عائقا أمام حل المشكلات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية “، وفقاً لقناة الجزيرة .
هذا وأوضحت بكجان أن هذه الاتفاقية ستسهم باستئناف المشاريع التركية التي توقفت في ليبيا ، وستحل المشكلات التي تسببت بإيقافها .
مبينةً أنه “لا يساورنا الشك في أن أرباب الشركات الليبية سيبدون كل أنواع الدعم والنهج التصالحي مع الشركات التركية من أجل إجراء مفاوضات وتحقيق نتائج” .
كما أشارت بعض التقارير أن الاتفاقية نصت على قيام تركيا بمراقبة كل واردات حكومة الوفاق التي تعد الطرف الثاني في الاتفاقية ، والتحكم بها و بإدارة الجمارك .
ويتمثل الجانب التركي بشركة “أس سي كي” والتي يملكها رجل الأعمال محمد كوكاباشا المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
وذكر في بنود العقد أن هذه الاتفاقية سارية لمدة 8 سنوات ، ولا يجوز لأي طرف منفرداً إنهاؤها ، كما أنها ستتجدد تلقائياً ل 8 سنوات أخرى في حال لم يقم أي طرف بإبداء رغبته بإنهائها .
وبالنسبة لأرباح الشركة فيذكر أنه سيتم اقتطاع نسبة 70% من إجمالي الإيرادات في السنوات 5 الأولى ، “لتنخفض” النسبة إلى 60% في السنوات ال 3 المتبقية ، وستقوم بإنشاء مقر في ليبيا لممارسة نشاطها.
هذا وأبدى الداخل الليبي سخط كبير فيما يتعلق بالاتفاقية التي رؤوا فيها “سرقة و تأميم لأهم مرافق الدولة ” وضرر كبير على الاقتصاد المحلي .
بدورها عبرت غرفة الملاحة البحرية عن تفاجئها بهذه الاتفاقية ، وقالت “إن الإصرار على هذا العقد يثير الشك والريبة ويبعث على التخوّف من الفساد المصاحب لهذه العملية” .
وأشارت إلى تسليم جهة أجنبية لهذه البيانات بشكل كامل يعني التحكم بالمعلومات والبيانات الاستراتيجية الخاصة بالسلع والمخزونات الليبية ، والتي لا يجب تداولها إلى مع جهات معنية خاصة .
