بيدرسون إلى دمشق السبت القادم لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية

بيدرسون إلى دمشق السبت القادم لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية
0

صرَّحت مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين، في دمشق عن زيارة غير بيدرسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يوم السبت القادم لدمشق لمدة يومين.

وسيناقش بيدرسون خلال زيارته دمشق عودة اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة التي تناقش تعديل الدستور السوري في جنيف.

حيث توقفت اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة مؤخراً بسبب التدخلات الخارجية في جدول أعمالها المتفق عليه سابقاً.

وبحسب المصادر الدبلوماسية سيبحث بيدرسون مع كبار مسئولي خارجية سوريا حلول تضمن استئناف المفاوضات.

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي خلال زيارته لدمشق رئيس الوفد الوطني السوري أحمد الكزبري، بحسب قناة العالم.

بيدرسون يجمع دعم إقليمي للحل السياسي بسوريا

يتواصل بيدرسون مع عدة جهات معنية بالشأن السوري في سبيل دفع العملية السياسية للأمام.

فقد قام بالتشاور هاتفياً في أيلول الماضي مع وزير خارجية إيران حول نشاط اللجنة الدستورية لحل الأزمة في سوريا.

كما أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا وبحثا تطورات الحل السياسي في سوريا.

وأكد سامح شكري على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وداعميها الإقليميين بشكل حاسم

وعرض بيدرسون لشكري تحركاته في الملف السوري والنتائج التي تم التوصل إليها في الشأن السوري.

وأكد على ضرورة دعم المساعي الرامية إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام من خلال عمل اللجنة الدستورية. أعلى النموذج

رأي دمشق من مباحثات اللجنة الدستورية

صرَّح الرئيس السوري بشار الأسد عن الخطوط الحمراء التي لن يسمح وفد دمشق بطرحها خلال مباحثات اللجنة الدستورية في جنيف

وجاء حديثه عن الخطوط الحمراء بمقابلة مع قناة روسية وقال أن وفد دمشق لن يناقش في قضايا تمس استقرار سوريا.

أشار الأسد أن الطرف الثاني بمشاورات اللجنة الدستورية تم تشكيله من قبل تركيا.

وأضاف الأسد أن تركيا ومن يدعمها من أمريكا وحلفائها لا يهمهم من اللجنة السورية أن يكون عملها بناء.

وإنما تسعى لإضعاف الدولة السورية والعمل على تقسيمها على غرار دول أخرى.

حيث قامت واشنطن بفرض دساتيرها بشكل يضمن زحفها نحو الفتنة والفوضى ولم تحقق الاستقرار لتلك الدول.

وأعرب الرئيس السوري عن رفض بلاده لإتباع هكذا مناهج تمس استقرار سوريا ولن تتفاوض بأية قضايا تمس هذا الاستقرار.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.