أقر البرلمان التركي، الأربعاء، مشروع قانون “يخنق” شبكات التواصل الاجتماعي بتوسعة رقابة السلطات عليها، مما يقضي نهائيا على حرية التعبير بالبلاد في ظل نظام رجب طيب أردوغان.
ويرغم القانون الجديد أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، على أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون ما، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.
وبموجب القانون ، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المائة، مما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها بحسب موقع الشرق الأوسط.
ونظرا لأن غالبية وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا أصبحت خاضعة لسيطرة الحكومة خلال العقد الماضي، لجأ الأتراك إلى وسائل التواصل ومنافذ إعلامية صغيرة على الإنترنت بحثا عن الأصوات المنتقدة للحكومة والأخبار المستقلة.
ومطلع يوليو، دعا الرئيس التركي إلى “تنظيم” الشبكات الاجتماعية، ما أثار قلق العديد من مستخدمي الإنترنت، التي تم التعبير عنها بوسم “ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية”.
“ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية”
كما تسبب الإعلان عن مشروع القانون هذا قلق العديد من مستخدمي الإنترنت وأطلقوا حملة في الأسابيع الماضية التي تم التعبير عنها بوسم “ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية”.ويقول حزب الرئيس التركي “حزب العدالة والتنمية” فإن هذا القانون يهدف الى وقف الإهانات على الانترنت.
وتم عرض النص بعد استهداف ابنة أردوغان وصهره بالإهانات على تويتر. لكن المطالبين بحرية التعبير يتهمونه بمحاولة تكميم وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث تراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك عن كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة إلى أساس “إهانة رئيس الدولة” أو “الدعاية الإرهابية” فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.
كما حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في بيان نشرته، أمس الثلاثاء، من المصادقة على نصّ القانون الذي ترى أنه “يشكل خطراً كبيراً على حرية التعبير”.
وأشار أندرو غاردنر من المنظمة “في حال تمت المصادقة على القانون فذلك سيعطي الحكومة سلطة أكبر لفرض رقابة على المواد المنشورة في الإنترنت وملاحقة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي”.
