تسجيلات مسربة تقيل 8 مسؤولين كويتيين من مناصبهم

بعد الكشف عن تسجيلات مسربة تعود للعام 2018 ، أخذ أنس الصالح وزير الداخلية الكويتي قرار بفصل 8 مسؤولين حكوميين من مناصبهم .

ونشرت وزارة الداخلية بياناً لها أكدت فيه أنها تتابع الموضوع بشكل كامل ، حيث سيتم تشكيل لجان خاصة للتحقيق في ” التسجيلات المسربة ” .

وبدوره قال الوزير أنس عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر ما يلي :

” للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الاجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف الى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة” .

” كما أرسلت الحكومة التسجيلات الى مجلس الامة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والاعلان عن كل ذلك بشفافية “.

” أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت اجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط ، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما ” .

وكانت الناشطة الكويتية شيخة الجاسم قد ذكرت في وقت سابق هذه القضية ، مؤكدةً هروب أحد النواب إلى خارج البلاد خوفاً من المساءلة .

وأوضحت الجاسم ملابسات القضية عبر عدة تغريدات على حسابها الرسمي على تويتر ، فقالت في إحداها :

” خبر يقهر: هروب نائب حالي في #مجلس_الأمة خوفاً من المساءلة في قضية #غسيل_أموال ترك #الكويت مروراً بقطر إلى أسبانيا في عز زحمة العمل البرلماني والاستجوابات لا وبعد مجدد الثقة بالشيتان وهو بأسبانيا (يكون محلل معاشه يعني)”.

وتابعت  “الشعب يريد كشف بالغياب والحضور لأعضاء المجلس مع كشف بأسماء النواب المسافرين هاليومين عشان يعرفون نوابهم عدل”.

وعلى الرغم من عدم ذكرها لاسم محدد توضح أن شيخة كانت تقصد النائب ” طلال الجلال ” الذي خرج من الكويت إلى قطر ومنها سافر إلى إسبانيا .

وبدوره دافع الجلال عن نفسه وقال في تغريدة نشرها حساب مجلس النواب أوضح فيها أن “الحملة المشبوهة ضدي لأنني رفضت طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان ومعروف مصدره وأسبابه.. أنا خارج البلاد في مراجعة طبية بأحد المستشفيات خارج البلاد وسأعود خلال أيام قليلة إن شاء الله”.