اجتمعت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لبحث تطورات سد النهضة وبمشاركة بعض الوزراء.
حضر الاجتماع كلاً من وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري وممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات العامة المصرية.
تم خلال الاجتماع عرض تطورات المفاوضات حول السد تناقش المجتمعون في المستجدات، بحسب المصري اليوم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للاجتماع السداسي الذي دعت إليه وزيرة خارجية جنوب إفريقيا.
الاجتماع السداسي سيضم وزراء خارجية وري كل من مصر والسودان وإثيوبيا، المعنيين باستئناف مفاوضات سد النهضة.
من المقرر عقد الاجتماع السداسي 19 نوفمبر الحالي، ويهدف إلى التوصل لحل بخصوص استئناف مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث.
وتهدف المفاوضات إلى التوصل لحل بخصوص ملئ وتشغيل السد، اتفاق ملزم وقانوني.
مصر راغبة باستكمال مفاوضات سد النهضة
عبرت دولة مصر عن رغبتها في استكمال مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا مع تأكيد ثوابتها بشأن حفظ حقوقها المائية.
وجاء ذلك من خلال بيان لوزير الري المصري محمد عبد العاطي بأن بلاده ترغب في استكمال مفاوضات السد.
موضحاً أن القاهرة تخشى على أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل.
وأضاف وزير الري المصري، أن بلاده تسعى للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم وعادل، يرضى طموحات الدول في التنمية.
كما أعلنت كل من السودان ومصر وإثيوبيا سابقاً، عن عدم التوصل إلى توافق بشأن مفاوضات السد والمنهجية التي يجب إتباعها من الأطراف الثلاثة.
دور الاتحاد الإفريقي في المفاوضات
يقود الاتحاد الإفريقي المفاوضات بين الدول الثلاث المتنازعة، لبحث حلول مناسبة لأزمة السد بالوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
أنهت لجنة الخبراء القانونية والتي تم كوينها من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث اجتماعاتها والتي استمرت ليومين بالخرطوم.
كانت اجتماعاتها بهدف التوصل لمنهجية حول مفاوضات السد بالفترة المقبلة، وبحث المقترحات التي تم تقديمها من قبل الأطراف الثلاث.
وحدث اتفاق بين الدول الثلاث بأن ترفع تقاريرها إلى دولة جنوب إفريقيا لكونها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
توضح التقارير رؤية كل دولة لتنفيذ مخرجات اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي عقد في 26 يونيو و21 يوليو الماضيين.
وخرج هذا الاجتماع بأن تتفق الدول الثلاث قانونيًا بالطريقة التي ستتبع لملء وتشغيل السد.
