جنوب السودان .. عام إضافي من العقوبات الدولية على الحكومة
أعلن مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الأخيرة التي عقدها أمس الجمعة عن تمديد العقويات المفروضة على حكومة و مؤسسات جنوب السودان لعام آخر .
حيث تبنى مجلس الأمن القرار الأميركي بتمديد العقوبات على جنوب السودان لمدة سنة ، و ذلك حتى 31 مايو/أيار 2022 ، وفقاً لما نقلته الأناضول .
و تشمل العقوبات الدولية تجميد كافة الأصول ، و حظر رحلات السفر، إضافة إلى حظر الأسلحة على الأفراد والكيانات من الحكومة والمعارضة .
و أشار القرار إلى “استعداد مجلس الأمن لمراجعة حظر الأسلحة من خلال التعديل أو التعليق أو الرفع التدريجي ، حسب الاستجابة للوضع”.
هذا و تم تمديد ولاية فريق الخبراء المنبثق عن لجنة جزاءات جنوب السودان حتى مطلع يوليو/ تموز 2022 ، وذلك ضمن خطة مجلس الأمن الأخيرة .
جنوب السودان .. الدفاع الذاتي الياباني يمدد فترة خدمته عاماً إضافياً
أعلنت الحكومة اليابانية عن تمديد فترة الخدمة لوحدة الدفاع الذاتي التي تعمل تحت لواء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، في جنوب السودان .
حيث نقلت وكالة الأناضول عن الحكومة اليابانية بيانها الذي أقرت فيه تمديد مهمة قوات الدفاع الذاتي في جنوب السودان لعام آخر ، حتى 31 مايو / أيار 2022 .
و أوضحت الحكومة أن السبب هو الوضع الأمني المتقلب في المنطقة و جنوب السودان خصوصاً ،مؤكدةً أن قوات الدفاع الذاتي تعمل على إحلال السلام والاستقرار .
هذا و تتواجد القوات اليابانية ، وحدات ” الدفاع الذاتي ” ، ضمن قوات الأمم المتحدة المشتركة لحفظ الأمن و السلم في المنطقة منذ عام 2011 .
الصراع القبلي في جنوب السودان يودي بحياة الآلاف بظرف شهرين
أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم، في شهرين، بجنوب السودان، جراء الصراع القبلي والمجتمعي، وفق منظمة محلية.
وقالت “منظمة تمكين المجتمع للتنمية والتقدم” في أحدث تقرير لها عن الوضع بالبلاد، إن الصراع القبلي وهجمات الطرق أودت بحياة ألفين و509 أشخاص بالفترة من مارس إلى أبريل الفائت ”.
وأضافت، في تقرير لها ، أن معظم حوادث القتل و النهب الموثقة لدينا وقعت في إقليم بحر الغزال، حيث بلغت أعلى المعدلات في ولايتي البحيرات وواراب، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
وأشارت المنظمة إلى أن الوضع في البحيرات وواراب يتطلب تدخلا سريعا من قبل الحكومة لوقف استمرار حالات العنف العشائري والمجتمعي، محذرة من أن انعدام فرص العيش هي التي تدفع الشباب للتورط في أعمال العنف المجتمعي.
وحذر التقرير من استغلال السياسيين للصراعات المجتمعية لتمرير أجندتهم الخاصة في تلك المناطق.