صرح نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي ، “إن الفساد سبب رئيس في انهيار الاقتصاد”، وسببا في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ودعا حميدتي لمحاربة الفساد من أجل تطور ونهضة البلاد، قائلا: “ما حدث من انهيار في بلادنا بسبب سياساتنا”، وفقا لـ”ديساب”.
كما شدد حميدتي على ضرورة تنفيذ اتفاق السلام في دولتي السودان وجنوب السودان، والعمل لتكامل اقتصاد البلدين.
معتبرا بحسب “سونا” للأنباء، أن زيارة الوفد الجنوبي للسودان تُعد عملا استراتيجيا وبداية للتعاون الاقتصادي على مستوى المؤاني والمناطق الحرة.
مؤكدا على ضرورة تعاون البلدين فيما يتعلق بالانتاج، مشددا على عزم السودان لدعم اتفاق سلام الجنوب.
واعتبر حميدتي أن استقرار والخرطوم وجوبا هو المدخل لتكامل الاقتصاد، وأن ذلك سيساعد على تطور ونهضة البلدين.
وفي السياق في الشأن السوداني، أكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول ، إن استلام الحكومة لموقع شركة الجنيد بجبل عامر وإيداع عوائده في خزينة وزارة المالية سيحل مشاكل كثيرة للبلاد، وان البلاد بحاجة لأي جرام من الذهب.
كما وأشار إلى أن:”مرحلة الانفتاح التي تُقبل عليها البلاد نسبة لإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستجعل المنطقة سوقا جاذبا للاستثمارات”.
كما طالب أردول المعدنين الاهليين بضرورة انتظامهم في الجمعيات التعاونية للمعدنين وذلك للحفاظ على حقوقهم كاملة غير منقوصة.
وأوضح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية أن الخطوة القادمة ستشهد تكثيف الجهد للاكتشاف في مربع التعدين بمنطقة جبل عامر وصولا إلى مرحلة تحديد الاحتياطي ودعم البنية التحتية للمربع من أجل فاعلية انتاجه، وفقا لموقع السوداني.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان، الدكتورة هبة محمد علي ، عن أملها في أن يشهد السودان تدفقا للاستثمارات الأجنبية، بعد انقطاع دام لسنوات طويلة.
وأكدت وزيرة المالية، في اجتماعها مع ممثلي المؤسسات المالية المانحة في السودان (البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة) ،إن من أولويات الحكومة السودانية في المرحلة القادمة، بناء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها في تخطيط سياسات الحكومة، واتباعها في تنفيذ موجهات اتفاقية السلام ووضع خارطة تنفيذ التعداد السكاني المقبل”.
وأوضحت الوزيرة أيضا” أن عملية انشاء الحكومة الالكترونية تعد أولوية ملحة، وذلك لتطوير العمل الرقمي الذي سيسهم في تفعيل البطاقة الرقمية للحد من الكتلة النقدية التي يتم تداولها”، مؤكده إلتزام وزارتها على تغطية كافة التعاملات الخدمية عبر البطاقة الرقمية.
وأكدت د.هبة محمد على إستعداد الحكومة للدخول في المرحلة المقبلة، و التي ستشهد تغيرات في كافة الأنشطة الاقتصادية والمالية.
