قال الخبير الاقتصادي صدقي كبلو، إن البنوك السودانية تعاني أنظمتها العديد من القصور مما يجعلها لا تتماشى مع النظام المصرفي العالمي .
وأكد كبلو أن السلطات السودانية ليست مستعدة بالقدر الذي يجعلها تستفيد من قرار إزالة البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب في العديد من القطاعات، وفقًا لـ(الجزيرة نت) اليوم السبت.
وأشار إلى أن الإصلاح في البنوك السودانية لم تتم به أي خطوات، الأمر الذي يجعل تلك البنوك غير مؤهلة لكي تستقبل التعاملات مع النظام المصرفي العالمي .
ويضيف: “الانفتاح مع النظام المصرفي العالمي يتطلب أنظمة كاملة مع بقية بنوك العالم، فتلك البنوك تنظر إلى السودان أنه لا يمتلك الضمانات الكافية حتى تتعامل معه”.
وشدد كبلو بأن رؤوس الأموال لدى البنوك السودانية لا تعد بالحجم الكبير، مشيرًا إلى أنها بضعة دولارات، في الوقت الذي تشهد فيه العملة المحلية تدنيًا مستمرًا في قيمتها.
وانتقد الخبير الاقتصادي المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة في قوت سابق، بعدما لم تنفذ مخرجات المؤتمر الداعية إلى إدماج البنوك السودانية وإيجاد ضمانات لكي تتعامل مع المصارف العالمية، حسب قوله.
وأتم: “علاوة على أن المصارف السودانية تعمل بالنظام الإسلامي، حيث أوصى المؤتمر الاقتصادي بأن يكون هناك نظام مزدوج، ولم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن”.
أما فيما يخص جانب التجارة الخارجية، فيؤكد كبلو بأن الشركات السودانية لا تزال تتعامل مع وسيط ثالث في تعاملاتها مع الأسواق الخارجية، وهو ما كان يحدث قبل رفع البلاد من قائمة الإرهاب.
وبحسب موقع تلفزيون (العربي الجديد) قال يوسف التني، الرئيس التنفيذي لبنك المال المتحد في الخرطوم، إن أولى خطوات البنوك السودانية ستكون التواصل مع بنوك مراسلة سابقة في أوروبا والولايات المتحدة.
وحذر من أن الكثير من البنوك قد لا تجد جاذبية في السوق السودانية الصغيرة في الوقت الحالي بسبب ما ينطوي عليه ذلك من جهد قانوني وجهد للامتثال.
وأضاف قائلا “البنوك في أنحاء العالم تحتاج وقتا لتغيير اتصالاتها الداخلية مع الأسواق وأن تدرب الناس وأن تغير سجلات وأنظمة الامتثال لديها للقول إن التعاملات من السودان جائزة”.
بدورها تقول القائمة بأعمال وزير المالية إن المواطنين السودانيين سيشعرون باستفادة فورية بمجرد عودة علاقات المراسلة، إذ سيكون بمقدورهم تلقي التحويلات بشكل مباشر من السودانيين العاملين في الخارج.
وفي السابق، دعا ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال، لإقرار النظام الربوي في البنوك بحكومة الثورة، إلى جانب النظام الإسلامي حتى تفتح آفاق جديدة للبنوك السودانية.
