حذرت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية لدى ليبيا، من عرقلة الحوار الليبي، موضحة أن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو أفضل وسيلة للمضي قدماً.
كما حذرت ستيفاني ويليامز من الوجود الأجنبي في ليبيا، قائلة: ” نحذر من أزمة الوجود الأجنبي الخطيرة في ليبيا”، بحسب “العربية”.
لافتة إلى أن هناك “ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا يمثلون أزمة خطيرة”.
وأضافت ويليامز ” هناك انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية ولحظر الأسلحة”، لافتة إلى أن “القوى الأجنبية تسعى لمصلحتها وليس مصلحة الليبيين”.
مشيرة “إلى أن ليبيا بحاجة إلى مليار دولار على الفور، للاستثمار في البنية التحتية الكهربائية لتجنب انهيار شبكة الكهرباء”.
هذا وقد اتجهت البعثة الأممية في ليبيا، لحسم الخلاف بـ”التصويت” فيما يتعلق بالآلية التي يتم بها اختيار أعضاء السلطة التفيذية للحكومة الانتقالية الجديدة.
وذلك بعد فشل كل المساعي بإشراف البعثة الأممية في التوصل إلى صيغة لآلية يتفق عليها الجميع، وفقاً لما أورد “العربية”.
وأوضح المتحدث باسم البعثة الأممية في ليبيا بأن التصويت سيعمل على الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق وصولاً للسلطة التنفيذية الموحدة.
لافتاً إلى أنهم “البعثة” سيقمون بالإتصال بكل مشارك على حده من أجل الأدلاء بصوته، هذا إلى جانب أنها ستطلب توثيقاً مكتبوباً للتصويت.
وذلك على حد تعبيره من أجل “ضمان شفافية وخصوصية أصوات المشاركين”.
وبالأمس وبحسب وكالة (الأناضول) للأنباء، فقد صرح عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، عقب ختام جلسة التفاوض، بأن الجلسة قررت اعتماد التصويت كآلية للاختيار.
وقال العضو الذي رفض الإفصاح عن هويته، بأن آلية اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ستتم بعد التصويت على 9 مقترحات.
مضيفًا أن التصويت سيتم عبر مرحلتين، الأولى اختيار أعلى المقترحين على الأصوات، والثانية اختيار واحد من ضمنهم.
الجدير بالذكر أن الحوار المباشر في تونس انتهى دون التوصل لحلول فيما يتعلق بالآليات اختيار السلطة، واختيار الشخصيات التي ستمثل السلطة.
وفي السياق في الشأن الليبي، قال مصدر برلماني ليبي أن هناك جهود تُبذل من أجل تعطيل جلسة البرلمان الليبي في مدينة “غدامس” الليبية.
وأوضح أن هذه الجهود تبذل من أشخاص أحسوا بالخطر على مناصبهم، بسبب الحديث الذي يدور عن إعادة هيكلة البرلمان.
هذا وقد أنهت “غدامس” استعدادها لاستقبال جلسة البرلمان الليبي التي تهدف لإنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف، بالإضافة للتخلص من كل النقاط الخلافية.
إلا أن الشكوك بدأت واضحة في نجاح هذه الجلسة، في ظل الغموض الذي يحيط بجدول أعمالها، فضلاً عن انسحاب عدد من النواب من المشاركو فيها.
