أنهت المؤسسة العامة للمناطق السورية عقود الإشغال وملاحقها المبرمة مع “مستثمر الأسواق الحرة”، كما وصفته في القرار دون ذكر اسمه، وهو إجراء جديد يطال رجل الأعمال رامي مخلوف.
وبحسب “الحدث” شمل القرار تسعة من الأسواق الحرة، في المرافئ والمطارات والمعابر الحدودية، كالسوق الحرة في مطارات دمشق، وحلب، والباسل الدولية، إضافة إلى مركزي نصيب وباب الهوى الحدوديين، ومرفأي اللاذقية وطرطوس.
وفي حيثيات القرار 526 الصادر بتاريخ 25 من الشهر الجاري، واستنادا إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الذي عقد برئاسة وزير الاقتصاد، ذكرت المؤسسة أنه جاء “نظرا لثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال”.
ومنح القرار المستثمر مهلة 15 يوما لتسديد “كافة الذمم المتوجبة عليه لصالح الجهات العامة”، ومهلة 30 يوما “لإخراج البضائع الموجودة في الأسواق الحرة”، سواء بوضعها في الاستهلاك المحلي أو بإعادة تصديرها، ثم تسليم المباني والمستودعات إلى الجهات العامة العائدة لها تلك المباني.
