استنكرت سوريا، الأربعاء، انعقاد مؤتمر بروكسل الخامس دون دعوتها، داعية منظميها للعمل مع الحكومة السورية لمساعدة الشعب السوري.
ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قالت فيها: “إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن استهجانها لانعقاد هذا المؤتمر وللمرة الخامسة دون دعوة الحكومة السورية الطرف المعني بشؤون الشعب السوري واحتياجاته والشريك الأساسي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في العمل الإنساني في سورية” وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.
وذكرت الوزارة في رسالتها، إن “مشاركة الأمم المتحدة في رئاسة هذا المؤتمر في ظل غياب حكومة الدولة المعنية يمثل مخالفةً واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تدعو جميعها إلى احترام سيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها”.
وأضافت الخارجية السورية، بأن “فرض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المزيد من الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتجديدها بشكل تلقائي على الرغم من تأثيرها السلبي وتزامنها مع تفشي جائحة كوفيد19 وقيامها في الوقت نفسه بتنظيم هذا المؤتمر يعكس نفاقاً في طريقة تعاملهم مع الوضع الإنساني في سورية”.
وأكدت الوزارة، على أن “تقديم المساعدات الإنسانية لا يستوي مع فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي باتت تمثل في حالة سورية نوعاً من الإرهاب الاقتصادي وعقاباً جماعياً”.
وتابعت منوهةً، إلى أن “تجاهل الدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة وكبار ممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة من أجل رفع هذه العقوبات وتجاهل تأثيراتها الكارثية في مختلف المناحي المعيشية للشعب السوري وفي القدرة على تأمين الاحتياجات اليومية لكل سوري من غذاء ودواء وكهرباء ووقود للتدفئة ولوازم الرعاية الصحية وحتى حليب الأطفال يقوض مصداقية منظمي هذا المؤتمر ويكشف الطبيعة الدعائية له”.
وأكملت إن “انخراط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في سياسات ترمي إلى زعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية والتغطية على أعمال العدوان والاحتلال وتجاهل ممارسات التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ورعايتها ينفي أي مزاعم لتلك الدول بالحرص الإنساني والأولى ببعض تلك الحكومات التي تتبجح بتقديم المساعدات للسوريين في المؤتمر أن تتوقف عن سرقة ثروات السوريين وممتلكاتهم الثقافية ومحاصيلهم الزراعية وعدم حرمان السوريين منها”.
وحول انعقاد مؤتمر بروكسل قالت الخارجية السورية: “لقد دأب القائمون على عقد مؤتمرات بروكسل على ادعاء دعمهم للشعب السوري وتقديم المساعدات له من خلال حشد الدول الأعضاء لتخصيص الموارد المالية اللازمة إلا أن الوقائع أثبتت تحول هذا المؤتمر إلى أداة ضغط وابتزاز بيد المانحين لفرض املاءاتهم حول آليات تقديم المساعدات الإنسانية وتسييس العمل الإنساني وربطه بشروطٍ تتعارض جملة وتفصيلاً مع مبادئ العمل الإنساني المتمثلة بالإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلالية والضوابط الأخرى الواردة في قرار الجمعية العامة 46-182”.
وأشارت الوزارة، إلى أن “الوقائع أثبتت أيضاً عدم وفاء الكثير من المانحين بما يعلنونه من تعهدات استعراضية وتخصيص الكم الأكبر من المساعدات في حال تقديمها إلى دول الجوار والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة والحد من الجهود الرامية إلى الارتقاء بالوضع الإنساني”.
