ذكر وزير الإعلام السوداني، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، أن بلاده تسعى لتخفيض مبلغ التعويضات لضحايا السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام.
وقال صالح، اليوم الثلاثاء، بحسب موقع (سودان تربيون)، إن الحكومة تعمل للوصول إلى مبلغ “تعويض مناسب”.
ونظر قضاة في محكمة أميركية، أمس الإثنين، إلى مطالب أسر تفجير السفارتين الأميركيتين بإعادة 4 مليار دولار إلى قيمة التعويضات المطالب بها السودان، وأبدوا تشككًا في دفوعات محامي الحكومة السودانية.
وحال مضت القضية في هذا الاتجاه سيكون على السودان دفع ما يصل إلى 10 مليارات دولار الى اسر ضحايا السفارتين.
ومضى وزير الإعلام السوداني، في القول، إن بلاده ستمضي في ذات النهج الذي اتبعته لمعالجة قضية أسر ضحايا المدمرة الأميركية “كول” للتفاوض مع أسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة.
وقال: “نفس المنهج الذي اتبعناه في التفاوض مع أسر ضحايا المدمرة كول بالوصول إلى مبلغ تعويض مناسب، سيعمل الممثلون القانونيين لحكومة السودان في قضايا تفجير السفارتين عبر التفاوض للوصول إلى تعويض معقول تستطيع الحكومة إيفائه”.
وأوضح أن حكومة السودان والشعب السوداني غير مسؤولين عن هذه الأحداث، كما ورد في الاتفاق مع أسر ضحايا كول لكنها مضطرة للتعامل مع الأمر واقع صدر من محكمة أميركية وأصبح واحدًا من شروط رفع العقوبات عن السودان.
وزاد: “نتمنى عند التوصل إلى هذا الاتفاق أن نكون أغلقنا هذا الباب، وتبقت بعض النقاط السياسية الجارية مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
المدمرة “كول”
وقبل إسبوعين، أعلنت وزارة العدل السودانية، توقيعها لاتفاق في واشنطن مع أسر ضحايا تفجير المدمرة “كول” التي تعرضت لهجوم قبالة ميناء عدن اليمني عام 2000 .
وأكدت الوزارة في بيان وزعته على وسائل الإعلام، أن الاتفاق تم توقيعه في السابع من فبراير الحالي دون أن تذكر مبلغ التسوية، مشيرة إلى أن الاتفاق جزء من جهود السودان لشطب اسمه من قائمة الولايات المتحدة لـ”الدول الراعية للإرهاب”.
يذكر أنه في 12 أكتوبر عام 2000 فجر رجلان قاربًا مطاطيًا مليئًا بالمتفجرات قرب المدمرة المزودة بصواريخ موجهة، بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن بجنوب اليمن، ما أحدث فجوة في بدنها.
وقتل في الهجوم 17 بحاراً أميركياً، فيما أعلن منفذا الهجوم أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة.
