صدر بمرسوم ملكي عن ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عفو خاص عن 169 من المحكومين بقضايا مختلفة للإفراج عنهم بعد انقضاء فترة من حكمهم.
وجاء مرسوم عفو خاص من الملك البحريني بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية في مملكة البحرين إحياءً لذكرى نشوء الدولة البحرينية الحديثة.
إذ تم تأسيس الدولة البحريني الحديثة في عهد أحمد الفاتح الذي أسسها كدولة عربية مسلمة عام 1783 للميلاد، بحسب وكالة أنباء البحرين.
وأيضاً جاء مرسوم عفو خاص عن المحكومين الـ 169 بمناسبة تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم في البحرين.
وفي سياق آخر، تحتدم الحرب الإعلامية البحرينية على الانتهاكات القطرية بحق البحرين.
إذ تعتبر الصحافة البحرينية أن البحرين التزمت على مر عقود بسياسة الحفاظ على تماسك وحدة مجلس التعاون الخليجي، وغضت بصرها عن التجاوزات القطرية بحقها.
ولكن يرى البحرينيون أنه آن الأوان لتحديد أساليب تحفظ حقوق البحرين في حال تمت المصالحة في الأزمة الخليجية ووقف انتهاكات قطر للسيادة البحرينية.
وبعيداً عن عفو خاص بمرسوم ملكي بحريني، تحدث عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين اليوم الاثنين، عن استعداد المملكة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات ستكون وفق الآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل.
جاء كلام الوزير البحريني خلال رده على سؤال برلماني للنائب محمد السيسي البوعينين خلال ندوة بمركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية.
حيث قال وزير خارجية البحرين أن “العدوان العسكري القطري هدفه خلق حاله من الابتزاز والاستفزاز السياسي”.
وشدد على أن البحرين تتحلى بسياسة ضبط النفس والحكمة، والحفاظ على مجلس التعاون.
وأكد في حديثه عن الحدود البحرية للمملكة أن: “تعريف مملكة البحرين لحدودها البحرية، هو وفقا لما ورد في القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، ولا زال هذا القانون نافذا، والمملكة تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية بناء عليه”.
وتحدث وزير الخارجية البحريني عن حادثة الاعتداء القطري على الزورقين البحرينيين معتبراً إياها حادثة استفزازية.
