أعلن المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج عن تشكيل ” غرفة لحفظ الأمن والاستقرار العام ” داخل المدن الليبية جميعها .
وأقر أيضاً تمديد الفترة المسموح بها باستيراد السلع والمواد غير المحظورة دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها بموجب القرار رقم 707 لسنة 2019، وذلك لغاية أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.
وفي تصريح لرئاسة المجلس ، قال المكتب الإعلامي ” بالنسبة للمتظاهرين فإنه سيتم إطلاق سراح كل من لم يتورط في الأعمال التخريبية لممتلكات البلد العامة والخاصة ” ، حسبما ذكرت RT .
كما ذكر المكتب أنه في الاجتماع الأخير الذي عقد يوم الأربعاء تمت مناقشة العديد من الملفات الحساسة في الساحة الليبية مثل الملف الاقتصادي و ملف الكهرباء والمظاهرات الأخيرة ، وذلك إلى جانب تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار والتي رأى المجلس أنها ضرورية في الفترة الأخيرة .
حيث أعلنت يوم أمس حركة 23 أغسطس التي تنظم الحركة التظاهرية والاحتجاجية في ليبيا عن قيادتها لحراك شعبي واسع الامتداد أشبه بعصيان مدني في العاصمة طرابلس .
وتقود الحركة العصيان المدني في طرابلس في اليوم الثالث له ، حيث بدأ منذ يومين بمواجهات عنيفة مع القوات الحكومية التابعة للوفاق ، ليسود الهدوء على أجواء اليوم الثاني .
وكانت المطالبات في اليوم الاول تتمحور حول البدء بالإصلاح في كافة مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية نظراً للتردي في الأحوال المعيشية للمواطنين ،لترتفع في اليوم الثاني إلى المطالبة بخلع فايز السراج الذي يقود حكومة الوفاق الفاسدة على حد قولهم ، عقب إطلاق النار والاعتداء الجسدي عليهم .
وقام المتظاهرون بالذهاب إلى مقر الحكومة ومحاصرته ، ثم ذهبوا إلى منزل السراج منطقة النوفليين في العاصمة الليبية ،وفي المقابل خرجت مظاهرة مؤيدة للسراج إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة ، لمنع حركة 23 أغسطس من احتلال الساحة والتظاهر فيها .
مما دفع الأخير إلى الخروج وإلقاء كلمة يتحدث فيها عن الاحتجاجات الأخيرة ، فقال أن “خروج المتظاهرين في العاصمة طرابلس، من دون استكمال إجراءات التظاهر كان سبباً لتعرضهم لإطلاق النار من قبل من وصفهم بـالمندسين الذين يهدفون إلى إثارة الفتن”.
وأضاف أن “الحكومة لن تتهاون مع من يحاولون تخريب الممتلكات الخاصة والعامة”، مطالباً ” الأجهزة الأمنية بـحماية المتظاهرين من المندسين في حال استكملوا إجراءات التظاهر، التي اعتبرها حقاً مشروعاً ” .
