قوات الجيش السوري تستعد لدخول بلدة كناكر

تستعد قوات الجيش السوري لدخول مدينة كناكر التي شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات، حيث حشدت القوات السورية العديد من الآليات العسكرية تمهيدا لاقتحام البلدة.

وبحسب موقع “سوريا“، أكدت وسائل إعلام سورية موالية، أن قوات الجيش السوري قد أرسلت ليلة أمس مزيد من التعزيزات العسكرية تمهيدا لاقتحام كناكر.

الجيش يحاصر بلدة كناكر

مضى أكثر من أسبوع على حصار القوات الأمنية التابعة لقوات الجيش السوري لبلدة كناكر الواقعة في ريف دمشق الغربي على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت مؤخراً في البلدة بسبب اعتقال الأجهزة الأمنية لثلاث نساء وطفلة.

كما أن رئيس فرع “سعسع” الأمني، العميد طلال العلي، وضع عدة شروط لفك الحصار عن البلدة، كما هدد باقتحام البلدة في حال لم تنفذ الشروط.

ومن الشروط التي وضعها “العلي” تسليم خمسة من شبان البلدة، متهماً إياهم بمحاولة اغتيال العميد “علي صالح” واثنين من عناصره، كما وضع شرطاً مفاده تسليم 100 بندقية لفرع “الأمن العسكري” ودفع مبلغ 25 مليون ليرة سورية تعويضاً للعميد “صالح” الذي أصيب قبل أيام.

وفي 21 من شهر سبتمبر الماضي اندلعت احتجاجات في بلدة كناكر بريف دمشق في حين ردت الأجهزة الأمنية، على المحتجين باستهداف المدينة بعربات “الشيلكا” والرشاشات الثقيلة.

ويذكر أن الائتلاف الوطني السوري أشار إلى أن الأجهزة الأمنية السورية، تقوم باعتقال المزيد من المدنيين، في خروج على قرارات المجتمع الدولي ونظمه وتشريعاته؛ ما يؤكد عزلة الحكومة السورية وانفصالها عن الواقع، وفقاً للائتلاف.

وطلب الائتلاف من الأمم المتحدة والدول الفاعلة الضغط على الحكومة السورية وداعميه، لإطلاق سراح السيدات الثلاث من كناكر والمعتقلين كافة، لاسيما النساء والأطفال، حسب ما تنص عليه القرارات الدولية ذات الصلة.

اقتحام البلدة

يستعد الجيش السوري لاقتحام بلدة كناكر حيث يوجود نحو 200 مسلح يتحصنون في الأراضي الزراعية الغربية التابعة للبلدة والمتاخمة لأراضي قرية زاكية، إضافة إلى بعض الأحياء السكنية القريبة من مسجدي الرحمة وعمر بن الخطاب.

وأكد محللون سياسيون أن السيناريو المتوقع هو عملية عسكرية محدودة تشبه العملية التي نفذها الجيش مارس الماضي ضمن بلدة الصنمين بريف درعا، حيث من المتوقع عرض تسوية على المسلحين ومن لا يرغب بالتسوية يصار إلى نقله إلى بلدة طفس في ريف درعا.

وتبعد بلدة كناكر نحو 12 كيلومترا عن خط برافو الذي يفصل بين القوات السورية من جهة القسم المحرر من الجولان عن القوات الإسرائيلية في الجولان المحتل، وذلك وفق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.