أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال في السودان، استرداد عدد من المشروعات الاستثمارية من عدد من رموز النظام البائد.
حيث تحدث عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، أن اللجنة استردت عدد من المشروعات الاستثمارية من والي الخرطوم الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، بحسب “ديساب”.
كما أعلن صالح عن استرداد مشروع استثماري بولاية نهر النيل من القيادي البارز في العهد البائد نافع علي نافع.
هذا إلى جانب استرداد اللجنة لعدد من القطع الأرضية تابعة لكل من عبد الرحمن محمد علي سعيد، ومامون حميدة، وزير الصحة الأسبق.
بالإضافة إلى استرداد مشروعات استثمارية في ولاية نهر النيل، تتبع للقيادية بالنظام البائد، وداد يعقوب إبراهيم.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته لجنة إزالة التمكين بالأمس ووُصف بـ”الضخم”، والأخطر منذ تكوين اللجنة، والذي جاء يحمل شعار “جرد حساب”.
وفي السياق أكد وجدي صالح، عضو لجنة ازالة التمكين ،بقاء اللجنة بأمر الثورة ، وان اللجنة تعمل على تحقيق أهداف الثورة، وأنها تعمل وفق الوثيقة الدستورية وستواصل في عملها وتضحياتها من اجل ثورة ديسمبر المجيدة.
كما أشار عضو اللجنة إلي أن مجموعات من النظام البائد تعمل على تفكيك اللجنة، وأن اللجنة تواجه ضغوط مكثفة من أجل حلها، لافتاً على أنهم سيعملون رغم التعقيدات والتحديات التي تواجهم.
حيث قال صالح : “هناك مجموعات فاسدة تعمل على تعطيل عمل لجنة إزالة التمكين؛ لأننا فتحنا ملفات فسادهم، ولكن لن نتوقف وسنعمل من اجل الثورة وتفكيك كل اوكار الفساد”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
وفي سياق متصل صرح محمد الفكي سليمان نائب رئيس اللجنة، بأن اللجنة وضعت يدها على مخططات سكنية وأصول تُقدر بنحو”4″ مليار دولار.
مؤكداً أن هذه الأموال ستكون تحت تصرف وزارة المالية، حتى لاتستغل في عرقلة الفترة الانتقالية، وفقا لما أورد “ديساب”.
ونفى محمد الفكي الحديث عن وجود خلافات بين أعضاء اللجنة، مقراً بتراجع شعبية اللجنة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي سياق متصل أوضح حمدوك بأن لجنة تفكيك النظام البائد، تعد من أبرز إنجازات الثورة، مشددًا على أن الحكومة استفادت كثيرًا من الأموال التي تمكنت لجنة إزالة التمكين من استردادها في مشروع الجزيرة ومواجهة السيول.
وتمنى حمدوك في حواره له بتلفزيون السودان، أن يتواصل دعم لجنة إزالة التمكين حتى تؤدي دورها كما يجب، وقال إنه لن يتم حلها.
